روسيا ترحب بأي خطة سلام لحل أزمة أوكرانيا... رئيس تونس يبحث استفتاء الشعب على الدستور

روسيا ترحب بأي خطة للسلام بعد أنباء عن خطة إيطالية لحل أزمة أوكرانيا، الرئيس التونسي يبحث دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور
تابعنا عبرTelegram
قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن الكرملين لا يعرف تفاصيل عن الخطة الإيطالية المقترحة لأوكرانيا، لكنه يرحب بمشاركة جميع من يمكنهم المساهمة في التسوية.
كان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قد قدم خطة سلام لأوكرانيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسب ما أوردته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن دي مايو قدم خطته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، بينما تم عرض محتوياتها أيضًا على قادة مجموعة السبع .
وتنص الخطة على وقف إطلاق النار أولا ونزع السلاح من خط المواجهة في شرق أوكرانيا، ثم تنشأ مفاوضات متعددة الأطراف بشأن الوضع الدولي المستقبلي لأوكرانيا - ما إذا كانت الدولة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي أم لا وما الشكل الذي سيتخذه حيادها.

قال المحلل السياسي هلال العبيدي: "إن الخطة الإيطالية تتكون من أربع مراحل أولها الوقف الفوري لإطلاق النار ومن ثم حث مراقبين دوليين للعمل على إعادة التفاهمات بين الطرفين (روسيا وأوكرانيا) ثم الانتقال للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة وذلك حتى يمكن الوصول لتفاهمات حول الخط الأمني الفاصل بين حلف الناتو وروسيا"، مشيراً إلى أن أي خطة للسلام مرحب بها ولكن هذه الخطة تأتي في ظل ظروف استثنائية وتبقى متعثرة ما لم يكن هناك قبول روسي على درجة عالية من الأهمية وكذلك قبول أوكراني.

وأضاف العبيدي أن "هناك محل شك بالنسبة لقبول الجانب الأوكراني لهذه الخطة لأن وقف إطلاق النار بالنسبة للأوكرانيين يعني أنهم سيخسرون وكذلك الأراضي المتنازع عليها مثل دونباس وشبه جزيرة القرم، لذلك هذه الخطة بحاجة لإعادة بلورة والعمل على موافقة أطراف مهمة عليها لأن ما يحدث لا يخص روسيا وأوكرانيا فقط بل يهم كل الأوروبيين خاصةً بعد محاولة فنلندا والسويد للانضمام لحلف الناتو".

الرئيس التونسي يبحث دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع الحكومة مشروع مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ومشروع قرار رئاسي للدعوة إلى استفتاء دستوري في 25 يوليو/تموز المقبل.
وقال سعيد في بداية الاجتماع إن الجمهورية الجديدة "ستكون بأغلبية الشعب، وستقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها وحقوق التونسيين في حياة كريمة" .
وأشار إلى أن الدستور المقبل لهذه الجمهورية "سيعكس إرادة الشعب التي عبر عنها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 (الثورة التونسية) وكما ترجمها في الاستشارة الوطنية"، التي قال "إنها نجحت رغم العقبات".
وكان الاتحاد التونسي للشغل، قد طالب بحوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور "بلا شروط مسبقة"، وليس استناداً إلى نتائج المشاورات الإلكترونية التي أعلنها سعيد في ديسمبر الماضي.
قال المحلل السياسي منذر ثابت: "إن هذا الأمر هو خيار استراتيجي رسمه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو على أساس أن هذا الدستور الجديد من المفترض أن يقود إلى نظام رئاسي ومن الواضح أن التوجه العام هو أن تكون تونس في سياق نظام رئاسي يتجاوز النظام البرلماني الذي تكبدت تونس بسببه ثغرات خلال السنوات الأخيرة من 2014 تقريباً، علماً بأن تجربة النظام البرلماني منذ 2011 وخاصةً وأن حركة النهضة كانت محددة في فرض المنظومة البرلمانية التي أفرجت أو أنتج عنها ديكتاتورية أحزاب وكانت تقودهم حركة النهضة".
وأضاف ثابت أنه "بالنسبة للرئيس التونسي قيس سعيد فالاتجاه واضح والنتائج كذلك ملموسة في مستوى المعطيات والأرقام على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي لضرورة الوصول لنظام يعادل بين الاستقرار من جهة والتعددية من جهةٍ ثانية مع اعتبار أنه لاتزال هناك نقاط غموض في هذا التصور، بالإضافة لموقف الرئيس "سعيد" من الأحزاب والموقف من نظام الاقتراع، فهل سيكون اقتراع للأفراد مما يعني أنه سيكون هناك تهميش للتنظيمات السياسية كالأحزاب والمنظمات والنقابات وما شابه ذلك وهذا هو الإشكال الذي لايزال مطروحا ".
المجلس العسكري ينتقد البعثة الأممية في السودان مع تجدد المظاهرات
أبدت وزارة الخارجية السودانية عدم رضائها عن أداء بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان لدورها، مطالبة البعثة الأممية بالقيام بمهامها كاملة والوفاء بالتزاماتها بما فيها تسهيل بناء السلام، والمساعدة في توفير متطلبات الانتقال السياسي.
وأوضح وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق في مؤتمر صحفي أن هنالك تقصيراً واضحاً من البعثة في الالتزام بمهامها، منوها إلى أن السودان الآن بصدد تقييم وتقويم عمل البعثة وإصلاح مسارها.
في الوقت نفسه، أوقفت سلطات الأمن السودانية، اثنين من قادة الحزب الشيوعي، فيما تظاهر آلاف المحتجين مجدداً ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالعاصمة الخرطوم.

قال المحلل السياسي عصام دكين: "إن البعثة الأممية جاءت في شهر فبراير/شباط الماضي للسودان بتكليف أو بخطاب رسمي من رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ووقتها اكتشف المجلس العسكري أنه تم استدعاء البعثة الأممية دون التشاور مع المجلس العسكري في تلك المرحلة، وبالتالي تورطت البعثة الأممية وفق التفويض الذي جاءت من أجله للتحول الديموغرافي من خلال إجراء عملية انتخابية بإشراف من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من خلال تدخل المبعوث الأممي بشكلٍ غير مرضٍ للسودانيين".

وأضاف دكين أن "المجلس العسكري يرى أن المبعوث الأممي تجاوز حدوده التي منحت له والصلاحيات التي جاء من أجلها وأنه بدأ يتفاوض مع جميع القوى السياسية حيث انتقى بعض القوى السياسية ورفض بعض القوى السياسية الأخرى في عملية تشكيل الحكومة القادمة واختيار رئيس مجلس الوزراء القادم ومن ثم التحول الديموغرافي، لذلك يرى المجلس العسكري بأن المبعوث الأممي تجاوز هذه الصلاحيات وبدأ يتدخل بشكل كبير جدا في الصياغة الوطنية لدرجة أنه يحدد معايير اختيار رئيس الوزراء واختيار القوى السياسية التي تتشارك في الحكومة القادمة وبالتالي نشأ خلاف كبير جدا مع المبعوث الأممي وربما تُقدم الحكومة السودانية على عدم التجديد للمبعوث الأممي شهر يونيو القادم".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала