طرح عدة شركات حكومية في بورصة سلطنة عمان خلال الفترة المقبلة… خبراء يوضحون التفاصيل

قال خبراء اقتصاد عمانيون إن طرح شركة OQ العمانية لشبكة خطوط أنابيب الغاز في البورصة يأتي في إطار خطة الخصخصة التي تشمل العديد من الشركات.

وأضاف الخبراء في حديثهم لـ"سبوتنيك"، أن عملية طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام تشمل نحو 35 شركة بعد تقييم كل شركة بمفردها، وأنه من المقرر طرح بعض الشركات الأخرى خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وحتى نهاية عام 2021، بلغ إجمالي الإصدارات والشركات المدرجة في بورصة مسقط 471، منها 123 شركة مساهمة عامة و296 مقفلة و52 من إصدارات السندات والصكوك من الحكومة والقطاع الخاص، وبلغ إجمالي التوزيعات 653 مليون ريال عماني وفق الإحصاءات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

وخلال العام الماضي، تمت في بورصة مسقط عمليتا دمج و52 إصدارا للأسهم من قبل الشركات المدرجة، بينما قامت 11 شركة مدرجة بخفض رأسمالها، واتسمت السنوات الأخيرة بقلة عدد الاكتتابات العامة ولجأت العديد من الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها عبر حقوق الأفضلية أو عن طريق الاكتتاب الخاص، بحسب صحيفة "عمان".

وبحسب الخبراء، فإن الطرح يشمل العديد من الشركات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك الحفاظ على صغار المستثمرين في السلطنة وإتاحة الفرصة لهم للاكتتاب في الداخل عوضا عن الذهاب للاستثمار في الخارج.

في الإطار، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن التوجه في السلطنة ومن خلال جهاز الاستثمار العماني يهدف لخصخصة مجموعة من الشركات الحكومية على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، وأضاف أنه من المتوقع طرح شركتين خلال العام الحالي، وثلاث شركات العام المقبل.

وبحسب كشوب، إن الاشتراطات من قبل بورصة مسقط تتعلق بكيفية إدراج الشركات وطرحها للاكتتاب، بحيث تكون الشركات رابحة، وإتاحة الفرصة للمكتتبين بأكبر قدر ممكن للاكتتاب.

ويرى أن أحجام التداول في السوق العماني جيدة حتى الآن، لكن الأزمة الحالية التي تتراجع فيها أسواق الخليج قد تؤجل بعض الاستثمارات في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن بعض الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار سيتم طرحها للاكتتاب العام خلال السنوات المقبلة.

من ناحيته قال خلفان الطوقي، إن طرح خطوط أنابيب الغاز في البورصة ترتبط بعدة أسباب على رأسها التوجه الحكومي منذ عام 2021، بإعادة النظر في تكوين الشركات الحكومية وإعادة هيكلتها، وتقييم وضعها من حيث الربح والخسارة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخطة تتضمن تقييم كل شركة بمفردها من كافة الأوجه وتحديد ما يجب اتخاذه بشأنها.

وبحسب الطوقي فإن جهاز الاستثمار العماني يسعى لطرح نحو 35 شركة حكومية للاكتتاب العام خلال 4 سنوات بدأت من منتصف 2022، حيث اتخذت الاستعدادات منذ العام الماضي.

ويرى أن الخطة الحكومية تتضمن إعلان العديد من الشركات خلال النصف الثاني من العام الحالي وصولا لعام 2025 بهدف زيادة الاستثمار الأجنبي، خاصة أن الطرح لن يقتصر على الداخل بل يهدف لجذب الصناديق الاستثمارية من الخارج.

الخطوة التي اتخذها الصندوق بحسب الطوخي تعزز من مكانة السلطنة الاستثمارية، من خلال ضخ السيولة وإتاحة الفرصة للمستثمرين الصغار المشاركة في السوق الداخلية بدلا من الاتجاه نحو السوق الخارجي.

وأتاح قانون الاستثمار الأجنبي في السلطنة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2021 للمستثمر الأجنبي تأسيس وتملك 100 بالمائة من الشركات بشكل عام.

ومن المرتقب إدراج عدد من الشركات الحكومية خلال هذا العام بهدف دعم مستويات السيولة مع توجه لمزيد من الإدراجات خلال السنوات المقبلة لزيادة عمق البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ووضعت عمان خططا في السنوات الأخيرة لبيع أصول مملوكة للدولة، وتوقعت السلطنة في وقت سابق أن يبلغ العجز 2.8 مليار ريال أو ما يعادل 7.3 مليار دولار، في ميزانية 2019 بما يعادل 9%، من الناتج المحلي الإجمالي.