ما العقبات التي تقف في طريق التطبيع بين العراق وإسرائيل؟

لم يكن العراق بمنأى عن قطار التطبيع الذي اجتاح الدول العربية خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك أحاديث ولقاءات وخطط إسرائيلية-أمريكية لجر بغداد للقبول بإسرائيل، لكن جميعها لم يخرج للعلن.

هل تنجح أمريكا والغرب في دفع العراق للتطبيع مع إسرائيل؟

بداية يقول نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، الدكتور قحطان الخفاجي، إن "الكتل السياسية والأحزاب والشخصيات والعاملون في العملية السياسية الطائفية العوجاء النشاز الهجينة الفاشلة الفاسدة، خصوصا الذين صفقوا للغزو الأنكلوصهيوني، وجاءوا خلف دباباته، وكذلك الذين ارتضوا العمل بالعملية السياسية الطائفية العوجاء التي وضعها الحاكم المدني "بول بريمر"، والقانوني الدولي "نوح فريدمان" الأمريكي الجنسية الصهيوني الأصل والإنتماء، جميعهم بين مطبع مع الكيان الصهيوني فعلا، أو راغب بالتطبيع معه".

المطبعين العراقيين

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "الأدلة على ذلك كثيرة جدا، ولعل اعترافات البعض من السياسيين خير دليل"، وتابع: "لذلك نرى - ومن خلال سلوكهم العملي- أنهم لا يمانعون من التطبيع مع الصهاينة بشكل أو بآخر، ولكنهم لا يعلنوا ذلك صراحة، خشية ردة الفعل الشعبية للعراقيين".

وأكمل الخفاجي: "نعتقد بل نجزم، أن القناعة الراسخة للعراقيين، التي ترفض الوجود الصهيوني في فلسطين العروبة والإيمان، وما يشكله هذا الكيان المغتصب، من تهديد للوجود العربي وهويته، هو السبب الوحيد الذي يجعل القوى السياسية لا تفصح عن رغبتها للتطبيع مع الصهاينة".

وشدد على أن "هذا الموقف العراقي الثابت والراسخ يدركه الكيان الصهيوني، قبل الأطراف الدولية المؤيدة له والداعمة لوجوده، كما تدركه الأطراف العربية الرسمية، كلها وحتى غير الرسمية".

وتابع الخفاجي: "هذا الموقف المتميز للعراقيين والثابت، ليس وليد رأي شخص ما أو جهة، بل هو موقف إيماني أصيل، كان عنوان لهم ودالة سلوكهم الثابتة منذ التفكير الصهيوني بالوجود اللاشرعي لهم في فلسطين العربية، وتجسد هذا الموقف عمليا في كل منازلة حربية كانت، أو ثقافية، أَو إعلامية أو سياسية، بين العرب وبينهم".

الموقف الشعبي

ويرى الخفاجي، بحسب حديثه مع "سبوتنيك" أن القوى السياسية المتنفذة بالشأن العراقي منذ 2003، لا يمانعوا التطبيع مع إسرائيل من حيث المبدأ، "هم يسعون لتهيئة الوضع العراقي لذلك، عبر تأكيد حالات التردي المعيشي والحياتي للشعب العراقي، سبيلا لخلق حالة الوهن المتلازم لقدرات العراق، وسحب الاهتمامات العامة لأمور حياتية أضيق أفقا، الأمر الذي يجعل الشعب يتناسى موقفه من الصهاينة لفرط الاهتمام بالشأن الداخلي المتردي، وصولا لحالة اليأس".

وأضاف: "ولكن الكتل السياسية المتحكمة، لا يقوون على الإباحة بما يضمرون، خشية ردة فعل الشعب العراقي، الذي ما زال رغم معاناته، وشظف العيش، ورغم تهميش دوره وتقليص حجم فعله الإقليميين على الصعد كافة، إلا أن رفضة للوجود الصهيوني، مازال عند المكانة ذاتها والضرورة اللازمة، ولا يزال تأثير ذلك قويا على أي قرار علني رسمي للتطبيع"، وتابع: "لذلك نقول إن موقف الشعب العراقي هو العقبة الأساسية لكبح كل محاولة رسمية للتطبيع".

عقيدة جماهيرية

ومن جانبه يقول السياسي العراقي، علي عزيز أمين، إن "الأمر الذي نؤمن به أو الغالبية من الشعب العراقي أن أي عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني مصيرها الزوال".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "سبق أن طبعت إيران في زمان الشاه محمد رضا بهلوي، مع إسرائيل، وكذلك افتتحت قطر مكتبا تجاريا لإسرائيل في الدوحة في تسعينيات القرن الماضي، ثم موريتانيا التي افتتحت سفارة لتل أبيب في العاصمة نواكشوط، وانتهت جميعا بالإغلاق وطرد السفراء والممثلين الإسرائيليين للحكومات الصهيونية، نظرا لممارساتها الإجرامية واستخفافها بالقوانين والقرارات الدولية".

وتابع: "حتى الدول التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل عمليا لم تطبع، على سبيل المثال، لم ولن يستطيع سفير تل أبيب في القاهرة أو في عمان ولا أي من أركان سفارته، أن يخرج بجولة في سيارته وعلم إسرائيل عليها، في تلك الحالة لن تستطيع حتى أجهزة الأمن أن تحميه من غضب الشعب الرافض لوجودهم على أرضه، ولن يتردد في التعبير عن غضبه".

وأضاف أمين: "أرى أن يجرب من يتحدثون عن هذا الملف حظهم في التطبيع، ولنرى ماذا ستجني منه غير الخذلان والاستخفاف من لدن هذا العدو الغاصب لأرضنا".

وأكد السياسي العراقي أن "إسرائيل لن تعطينا سلاما، و مبادرة السلام التي تبنتها جامعة الدول العربية عام 2002 والتي تطالب إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل التطبيع الكامل معها مطروحة عليها منذ عشرين عاما، ونراها اليوم أكثر اصرارا على نهجها وعنجهيتها الاستعلائية الاستعمارية، لا تؤمن إلا بالقتل والتغييب والتنكيل والتعذيب".

حالة استثنائية

وأشار أمين إلى أن العراق "شعبيا" يمثل حالة استثنائية فيما يتعلق بالتطبيع، "فنحن لا نعترف بشيء اسمه إسرائيل ولا مصطلح حدود 67 بل نحن نتعامل مع القضية على أنها قضيتنا المركزية، وبأن فلسطين المحتلة يجب أن تحرر بالكامل من البحر إلى النهر من العصابات الصهيونية، ومعارك التحرير تشهد لجيشنا بهذا، وآخرها العام 1991 حين تم قصفهم بـ39 صاروخا انطلقت من مناطق غرب العراق، علاوة على النجاحات التي حققتها العراق في المجال الاستخباراتي في مرحلة ما قبل 2003".

وأضاف: "لذا قرر الغرب بقيادة أمريكا غزو العراق لتأمين سيادة الكيان الصهيوني على منطقتنا والإتيان بنظام عميل تابع لهم، يضم عملاء تدربوا في الـCIA والموساد، وهم باقين حتى الآن في قمة الهرم السياسي في البلاد".

وتابع أمين: "هناك عدة أشخاص كانوا عملاء مزدوجين بين المخابرات العراقية الوطنية والموساد باتوا اليوم ضمن أصحاب القرار في العراق بعد انهيار النظام الوطني ومنهم من يملك مؤسسات منتشرة بمختلف الأقطار العربية، وهم أصدقاء مقربين جدا لقيادات كبرى تنفذ لهم كل ما يأمرونه به، وبشكل خاص ما يتعلق بالاقتصاد والمشروعات الاستثمارية، علاوة على التواجد الصهيوني على أرض بلاد الرافدين تحت مسميات مختلفة، كل هذا هو تمهيد لإعلان التطبيع".

وأقر مجلس النواب العراقي ، مشروع قانون لحظر التطبيع مع إسرائيل في الأسبوع الثاني من مايو/أيار الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للبرلمان لوكالة الأنباء العراقية إن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، والمقدم من اللجنة القانونية".

وأوضح أن القانون يهدف إلى "الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا إلى خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه".

وتخضع مشاريع القوانين لثلاث قراءات في مجلس النواب العراقي قبل التصويت على بنودها لتصبح قوانين نافذة.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قال خلال لقائه مع علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية، طهران، إن البرلمان العراقي يعد مشروعا لتجريم التعاون والعلاقات مع إسرائيل.

يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات علنية مع إسرائيل، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.