منصة تيسير.. هل تسهم في حل جزء من أزمة فئة البدون بالكويت؟

في خطوة يرى المراقبون أنها تساهم في حل جزء من مشاكل فئة البدون الاقتصادية، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أنها بصدد اتخاذ إجراءات محددة لإحلال فئة "البدون" محل العمالة الوافدة.

وأعلن مدير عام هيئة القوى العاملة في الكويت أحمد الموسى، عن إطلاق منصة "تيسير"، التي سيتم من خلالها تعيين "البدون" محل العمالة الوافدة، وفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية.

وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية هذه الخطوة ومدى إمكانية أن تساهم في حل جزء من أزمة فئة البدون التي تعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة، ومعدلات مرتفعة في نسب البطالة، في ظل رفض الحكومات الكويتية المتعاقبة السماح لهم بإصدار بطاقات هوية كويتية.

منصة تيسير

وقال الموسى إن المنصة التي سوف تنطلق في الـ29 من مايو/ أيار الجاري، تستهدف "تسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية".

ولفت إلى أن هذا الأمر سيكون بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وعن طبيعة منصة "تيسير" أشار المسؤول الكويتي إلى أنها "آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم".

وفسر مدير عام الهيئة الرغبة في إحلال فئة البدون محل العمالة الوافدة، بأنه يأتي "للحفاظ على التركيبة السكانية وحفظ حقوقهم تحت مظلة القانون، وتقديم الاستفادة الكافية لهم من خلال هذه الفرص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم وميولهم".

أزمة البدون والعمالة الهامشية

أشاد الدكتور مبارك محمد الهاجري، المحلل الكويتي، بخطوة الحكومة الكويتية التي تهدف لإحلال البدون بدلًا من العمالة الوافدة، معتبرا أنها خطوة جيدة تهدف لتعزيز روح الوطنية في فئة البدون، والتي لا تزال قضيتهم عالقة في تواريخ الحكومات السابقة، ومنذ الستينات.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "الخطوة مباركة كون أن الكويت بلد إنساني، ويوفر فرص وظيفية لطبقة البدون الذين يعانون من تبعات اقتصادية ويعيشون في ظروف صعبة جدًا، نتيجة لتعسف الحكومة وقراراتها التي تمنع إصدار بطاقات أو إصدارات هوية لفئة البدون، وكذلك تضيق عليهم فرص العمل في القطاع الحكومي والخاص، كون أن أغلبهم لديهم جنسيات أخرى، والبعض منهم يخفي هويته الأصلية ويطالب بتجنسيه".

وأكد أن "خطوة الحكومة تعزز روح الوطنية لهذه الفئة كون أن أغلب الجيل الثاني والثالث ولد وترعرع في الكويت وأصبح كويتي الهوى والروح وليس الهوية".

واعتبر الهاجري أن هذه الخطوة من شأنها أيضا أن تردع العمالة الهامشية، والتي تؤثر سلبًا في عملية تعزيز الأمن الاقتصادي بالكويت، كون هذه العمالة السبب الرئيسي في تردي الأوضاع الاقتصادية بالدولة، حيث لا توجد لدينا بشكل كامل عمالة مهنية مخترفة في القطاعين الحكومي والخاص، والكثير من العمالة هامشية، وتعجز الحكومة عن حل هذه القضية.

وأوضح أن هذه الخطوة تساهم في حل جزء من أزمات فئة البدون الاقتصادية، وكذلك تحل أزمة العمالة الهامشية، التي تعد أخطر بكثير تبعاتها ومشاكلها في الدولة أكثر من مشاكل فئة البدون.

خفض البطالة

بدوره اعتبر عبدالواحد خلفان، المحلل السياسي الكويتي أنه لا يزال الوقت باكرًا للحكم على مبادرة الحكومة الخاصة بالبدون في ظل أن الأخبار المتواترة لم تصدر عن مصادر رسمية قوية، لحد الساعة.

واعتبر في حديثه لـ "سبوتنيك" أن "القرار مفاجئ، في ظل الحكومة الكويتية التي تقف ضد فئة البدون وفي ظل الجو السلبي في الكويت ضد هذه الفئة، وظهور هذه المبادرة الإيجابية لم يكن متوقعًا".

وأكد أن قرار إحلال أبناء فئة البدون بدلا من العمالة الوافدة في الوظائف الحكومية والخاصة، جيد جدًا، ومن شأنه أن يساهم في تعزيز الجوانب الاقتصادية لهذه الفئة التي تعاني في الكويت، وكذلك تقلل من معدلات البطالة لديها.

توازن مطلوب

في السياق قال خبير إدارة المخاطر والأزمات الكويتي، يوسف الملا، إن الحكومة الكويتية ساهمت في زيادة أعداد البدون بعد إصدار قانون معاملة البدون معاملة الكويتي، فصار بعض الوافدين يتخلصون من هوياتهم وجنسياتهم ويتقدمون للوظائف وللسكن على أنهم بدون لهم كل امتيازات المواطن الكويتي، ما أدى إلى زيادة أعدادهم بشكل مبالغ فيه.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن مشروع إحلال البدون بدلا من العمالة الوافدة، يجب أن يكون مقننًا بحيث يكون إنسانيًا لمن يستحق ذلك من جنسية البدون، ليضمن لهم عيشًا كريمًا.

وتابع: "لكن هناك أنواعا من العمالة الوافدة لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة الحرفية والفنية التي لا يمكن أن يقوم بها المواطن الكويتي، ولا يمكن للبدون تغطيتها أيضا".

وأكد ضرورة أن يكون هناك توازن في القرار بين توظيف البدون والعمالة الوافدة التي يحتاجها الكويت، بشكل يعالج الخلل في التركيبة السكانية الذي ظهر جليًا في الدولة، في ظل الإفراط في استقدام العمالة الوافدة، حتى صارت الكويت دولة وافدين.

يشار إلى أن فئة "البدون"، تطلق على بعض المقيمين في البلدان الخليجية، ممن لا يحملون جنسية الدولة المقيمين فيها ولا جنسية دولة أخرى.