وزير الاقتصاد الألماني يحذر من حظر النفط الروسي وأردوغان: سنبدأ عمليات عسكرية على حدودنا الجنوبية

وزير الاقتصاد الألماني يحذر من حظر النفط الروسي وأردوغان: سنبدأ عمليات عسكرية على حدودنا الجنوبية
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن الاتحاد الأوروبي سيوافق على الأرجح على حظر واردات النفط الروسي "في غضون أيام".
وزير الاقتصاد الألماني يتوقع حظراً على النفط الروسي ويحذر من هذه الخطوة
لكن هابيك حذّر من "أن مثل هذا الحظر لن يضعف بشكل تلقائي الكرملين، لأن الأسعار المرتفعة تمكنه من جني المزيد من الإيرادات بينما يبيع أحجاماً أقل من النفط".
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يتوصل إلى إجماع خلال أيام على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، من شأنها أن تُنهي استهلاكه لنفط وغاز روسيا في أقرب وقت ممكن.

كان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد قال إنه لا تزال هناك صعوبات بشأن تحقيق الإجماع المطلوب لفرض حظر على صادرات النفط الروسي المقترح، في الوقت الذي يشهد الاتحاد سخطاً متزايداً تجاه المجر، بسبب رفضها فرض حظر على النفط الروسي.

وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال دكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية إن هذا الاقتراح كان جزءا من منظومة العقوبات منذ بداية العملية في أوكرانيا، وكان الهدف الأساسي ممارسة الضغوط على روسيا للتراجع وإخضاعها لمنظومة السيطرة والتحكم من حلف الناتو كدولة عادية وصغيرة.

واستدرك: لكن الواقع أثبت فشل هذه العقوبات وأنها لا ترقى إلى مستوى تعامل بين أنداد، ولكن الغرب يريد أتباعا فقط ولم يأخذ في اعتباره أن روسيا دولة كبرى وعظمى ومركزية وقادرة على وضع حسابات استراتيجية لكل خطوة وكل موقف.

وأضاف زهران أن أوروبا تعاني، والاتحاد الأوروبي سيواجه انقساما شديدا بسبب الضغوطات الاقتصادية وتهديد الصناعة وتهديد الاتحاد ذاته الذي يحتمل أن يتعرض للتصدع والتفكك قريبا.. وكل ذلك بسبب العقوبات ومقترحات حظر النفط والغاز الروسيين..
أردوغان: تركيا ستبدأ عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية لاستكمال إنشاء المنطقة الآمنة
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزم بلاده شن عمليات عسكرية جديدة عند حدودها الجنوبية بهدف "إقامة مناطق آمنة.. لمكافحة التهديدات الإرهابية".

وتشن تركيا من وقت لآخر عمليات عسكرية داخل سوريا والعراق ضد مقاتلين أكراد.

وأضاف أردوغان أن الهدف الرئيسي لهذه العمليات هو البدء في اتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة في عمق 30 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية مع سوريا.
وبينما قال أردوغان إن العمليات ستبدأ فور استكمال القوات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن استعداداتها، أشار الى أنه سوف يجري المحادثات اللازمة لبدء العملية واستكمال المشروع من أجل حماية حدود تركيا الجنوبية من أي تهديد .

وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال محمود عثمان الكاتب في وكالة الأناضول والمحلل السياسي التركي إن أنقرة بحاجة إلى عمق ثلاثين كيلومترا وربما أكثر لتأمين أمنها الاستراتيجي، فالعمليات الثلاثة التي قام بها الجيش التركي "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" من الواضح أنها لم تف بحاجة أنقرة في منع الاعتداءات الإرهابية القادمة من تنظيم العمال الكردستاني.

وأضاف عثمان أن مسافة ثلاثين كيلو مترا ذاتها كانت محل اتفاق مبدئي والعديد من المناطق الأخرى كان قد تم الاتفاق عليها بين الرئيسين بوتين وإردوغان بشأن تسليمها إلى تركيا، موضحا أن هناك مجموعات إرهابية تهدد السوريين وتهدد وحدة التراب السوري والأمن القومي التركي ومن ثم يجب القضاء على هذه البؤر..
الاتحاد التونسي للشغل يقاطع حوار الرئيس ويصعد بإضراب وطني عام
أعلن الاتحاد التونسي للشغل وهو أكبر المنظمات النقابية في تونس وأهمها، رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من أجل "جمهورية جديدة"، معتبرا أنه "شكلي" ويقصي القوى المدنية.
وقال الاتحاد إن الهيئة الادارية وهي أعلى سلطة فيه وافقت بالإجماع على القيام بإضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين واحتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن عن إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسية.

وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنية مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" تتولى "تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية".

وتعليقا على الأمر أكد بلحسن اليحياوي الكاتب والإعلامي التونسي، في حديثه لعالم سبوتنيك أن اتحاد الشغل لم يغلق الباب تماما في وجه رئيس الجمهورية وإنما تركه مواربا، ورئيس الاتحاد في لقائه الرئيس وضع جملة من الشروط على الطاولة كي يشارك في الحوار المقبل على رأسها مشاركة طيف واسع من التونسيين والأحزاب فضلا عن مسألة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحالة الاقتصادية العامة.

وأضاف اليحياوي أن الرئيس قيس سعيد يدرك جيدا أنه لا يمكن أن يمرر مشروعه داخل تونس بالقفز على اتحاد الشغل أو بدون اتحاد الشغل أو بلي ذراعه ولذلك لا يزال ثمة وقت للتفاوض بين رئيس الجمهورية واتحاد الشغل وأن يستجيب الرئيس لطلبات اتحاد الشغل فهو ليس من المنظمات الحزبية التي يحمل منها سعيد موقفا، وفي نفس الوقت يبعث اتحاد الشغل برسائل تفيد بأنه مع مسار الرئيس فيما يتعلق بالإصلاحات في الساحة السياسية والنظام الساسي بالبلاد.
يكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала