تراجع حاد في نشاط سوقي العقارات الأمريكي والبريطاني وسط مخاوف من ركود اقتصادي

انخفضت مبيعات العقارات بشكل حاد في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث أدى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وأزمة تكلفة المعيشة إلى وضع حد لازدهار أسعار المنازل بعد الوباء، في أحدث إشارة على التضخم المتفاقم والمخاوف من الركود الاقتصادي.

تراجعت في بريطانيا بنسبة 10.5% بين مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، وفقا لإدارة الإيرادات والجمارك الملكية، حيث يقول الخبراء إن النشاط المحموم للقطاع في الفترة الأخيرة يتراجع، حسبما ذكر موقع "ياهو فايننس"

وقفز متوسط ​​معدلات فائدة الرهن العقاري لأجل عامين إلى 2.35% في أبريل من 1.29% في أكتوبر/ تشرين الأول، وهي أكبر زيادة في ستة أشهر منذ عام 2003.

كان الانخفاض في مبيعات العقارات مدفوعا بانخفاض قوي بشكل خاص في إنجلترا، حيث انخفضت المعاملات على أساس شهري بنسبة 12%، وفي المقابل، ارتفعت المبيعات في اسكتلندا بنسبة 6%.

على أساس سنوي، تراجعت المبيعات الوطنية بنسبة 12%، لكن هذا كان مقابل المستويات المرتفعة القياسية التي تم تسجيلها في عام 2021 حيث سارع المشترون للاستفادة من وفورات الضرائب المؤقتة.

لكن لا يزال شراء وبيع المنازل بمعدل أعلى بكثير مما كان عليه قبل الوباء. في جميع أنحاء المملكة المتحدة، كان هناك أكثر من 106 آلاف عملية تامة، بزيادة 9% مقارنة بشهر أبريل 2019.

في الولايات المتحدة، تراجعت مبيعات المنازل المبنية حديثا بنسبة 16.6% في أبريل عن مارس، وهو ما يزيد كثيرا عن المتوقع، وانخفضت بنسبة 26.9% عن أبريل 2021، وفقا لإحصاء رسمي.

وجاء المعدل السنوي عند 591 ألف وحدة، فيما توقع المحللون تسجيل 750 ألف عملية بيع، وهذه أبطأ وتيرة للمبيعات منذ أبريل 2020، عندما أغلقت البلاد في بداية الجائحة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

معدلات الرهن العقاري التي كانت في ارتفاع منذ يناير/ كانون الثاني، ارتفعت بالفعل في أبريل، حيث بدأ متوسط ​​سعر القرض الثابت لمدة 30 عاما عند 4.88% وأنهى عند 5.41%، وفقا لموقع "مورتجاج نيوز ديلي".

يعاني المستهلكون من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود، وهذا يجعل من الصعب عليهم تحمل أسعار المساكن المرتفعة اليوم. بلغ متوسط ​​سعر المنزل الجديد المباع في أبريل 450 ألف دولار، بزيادة تقارب 20% عن العام السابق.

ويأتي ذلك وسط توجه البنوك المركزية بما في ذلك، بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي، لرفع الفائدة من أجل احتواء معدلات التضخم الجامحة، وهو اتجاه ينذر بركود اقتصادي.