هل تبقى ثروات العراق مصدرا لعدم استقراره

أعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أمس الثلاثاء، أن الإقليم يرفض الحكم الصادر من محكمة في بغداد بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز، واصفاً إياه بأنه "سياسي" وغير دستوري.

وسبق أن اعتبرت المحكمة الاتحادية في العراق قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام.

فهل يستطيع إقليم كردستان المضي قدماً بعملية استخراج وتصدير النفط والغاز؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:

إن "العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان هي علاقة فدرالية وليس كونفدرالية، أي أن إقليم كردستان يُعد جزءا من المنظومتين الإدارية والسياسية للعراق، وبناءً على ذلك فإن قرارات المحكمة الاتحادية باته وملزمة وفقا للمادة 94 من الدستور العراقي، ولا يجوز الاحتجاج بأن قرار المحكمة سياسي أو غير دستوري، وقد كسب العراق دعوى ضد تركيا بقيمة 250 مليون دولار بسبب عمليات تصدير النفط، كما أن المحكمة الأمريكية في تكساس رفضت استقبال نفط إقليم كردستان، لذلك لا أتوقع أن هناك دول تجازف وتتعامل مع الإقليم، لأن قرارات المحاكم العراقية محترمة من الجميع، كما يستطيع العراق مقاضاة أي دولة تتعامل مع الإقليم دون موافقة حكومة بغداد، إذ يُعد النفط المصدر من الإقليم في هذه الحالة بمثابة تهريب".

وأضاف التميمي:

"في حال رفض إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية فستقوم حكومة بغداد باستقطاع مبالغ النفط المصدر من موازنة الإقليم والبالغة 17%، لذلك سيخسر الإقليم إذا لم يمتثل لقرار المحكمة الاتحادية، وهو ما سيؤثر على الشعب الكردي، كما أن المادة 329 من قانون العقوبات تفرض السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات في حال عدم امتثال المسؤولين لقرارات المحاكم، إلا أن الخلافات في بغداد ما زالت قائمة بشأن تشريع قانون النفط والغاز منذ العام 2007 ولحد الآن، أما قانون النفط والغاز رقم 22 الخاص بإقليم كردستان فقد قامت المحكمة الاتحادية بإلغائه".

التفاصيل في الملف الصوتي...