هيومن رايتس ووتش: السلطات التركية فشلت في حماية ضحايا العنف الأسري

تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، عن أن السلطات التركية أخفقت في محاربة العنف الأسري وحماية الضحايا المحتاجين للمساعدة على الرغم من إصدار المحاكم أوامر تقييدية وتشديد العقوبات على الجناة والقتلة .

سبوتنيك. وذكر التقرير: "كما توضح الحالات التي تم فحصها في هذا التقرير، تواجه السلطات التركية تحديات كبيرة في مكافحة العنف ضد المرأة الذي يرتكبه بشكل رئيسي الأزواج وشركاء الحياة السابقين والحاليين".

واستشهدت المنظمة بدراسات حكومية أجريت في الفترة من 2008 إلى 2014، أفادت بأن نحو 4 من كل 10 نساء في تركيا تعرضن للعنف الأسري من قبل الأزواج أو الشركاء في مرحلة ما من حياتهم، كما تسجل جماعات حقوق المرأة مئات جرائم قتل النساء في البلاد كل عام.

وأرجع التقرير زيادة معدلات الجريمة ضد المرأة إلى أن الجناة تمكنوا من الإفلات دون أي عقوبة، مما يشير بدوره إلى عدم قدرة سلطات إنفاذ القانون التركية على الوفاء بالتزاماتها وعدم كفاية التنسيق بين أجهزة الدولة لتوفير الحماية الفعالة للضحايا.

وأضاف التقرير أن "بيانات وزارة الداخلية التركية الصادرة بين عامي 2016 و 2021 ، تشير إلى صدور أوامر قضائية وقائية لصالح 8.5% من النساء اللائي قتلن على أيدي رجال، ما يعني أن السلطات تحركت لحمايتهن رسميا وقت وفاتهن".

وأعرب العديد من المحامين وجماعات حقوق الإنسان الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش عن قلقهم البالغ إزاء انسحاب أنقرة في يوليو/ تموز 2021 من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة باسم اتفاقية اسطنبول.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن البلاد لديها قانون خاص بها لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، والذي يوفر قاعدة حقوق الإنسان اللازمة، إلا أن التشريع لا يغطي جميع القضايا المتعلقة بالعنف والتحرش.

بناءً على هذه الحقائق، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التركية إلى التراجع عن انسحابها من اتفاقية اسطنبول والتأكيد مجددا على التزامها بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة على مختلف المستويات.

من جانبها، أصدرت هيئة مراقبة حقوق الإنسان توصيات حول كيفية مكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، وتشمل الإجراءات تعزيز جمع البيانات، وزيادة الشفافية في حالات العنف والإجراءات الحكومية، وكذلك تعزيز موارد ودعم مكافحة العنف الأسري، وتكثيف التعاون مع منظمات المجتمع المدني.