التقارب "الكردي- الكردي"... هل يمثل انفراجا في المشهد السياسي العراقي؟

بعد الإعلان عن التقارب بين الحزبين الكبيرين في كردستان خلال الاجتماعات التي تجرى بينهم حاليا، سادت حالة من التفاؤل بأن هذا التطور قد يكون بارقة أمل وانفراجة سياسية للوضع المتأزم في العراق.. إلى أي مدى يمكن أن يمثل التقارب خطوة للأمام لحل الأزمة؟

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال مواقف القوى السياسية العراقية متباينة بين مؤيد لتشكيل حكومة أغلبية وآخرون يدعون لحكومة توافق، بعد أكثر من ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

حيث يواجه العراق عقدة سياسية حقيقية في ظل عدة محاولات فاشلة شهدها البرلمان العراقي خلال الأشهر الماضية لتشكيل حكومة جديدة، مما يعني أن البلاد باتت أمام خيارات محدودة للخروج من الأزمة، وفقا لمراقبين.

تعليقا على تلك التطورات يقول النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبد السلام برواري، إن هناك تقاربا حقيقيا بين الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان "الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي"، والاجتماعات مستمرة، لكن ما يشاع بأن الاتفاق الكردي الوشيك سيؤدي إلى انفراج الأفق السياسي في العراق لا أساس له.

الأفق المغلق

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، المشكلة الأساسية في الأفق السياسي المغلق في العراق، ليست في تنافس الكرد على منصب رئيس البلاد بقدر ما هو تنافس الإخوة الشيعة على من يشكل الكتلة الكبرى في البرلمان، فإذا اتفق الكرد أم لم يتفقوا ستبقى المشكلة والصراع الذي يأخذ صورا وأشكالا متعددة سواء عن طريق محاولة عرقلة العملية من جانب الإطار التنسيقي، أو محاولة الإطار جمع 166 نائب.

نقاط مشتركة

وأشار برواري إلى أن الاجتماعات الكردية التي تجري الآن تعمل على تسوية الأمور داخل الإقليم وربما للتباحث حول إمكانية الذهاب إلى بغداد بنقاط مشتركة بين الجانبين.

وحول إمكانية أن تلعب الكتلة الكردية دور الوساطة بين الإطار التنسيقي والتيار يقول برواري: لكي تنجح أي مبادرة وساطة يجب أي يكون لدى طرفي النزاع استعداد للتوصل إلى حل وسط، بمعنى أن يتنازل طرف عن بعض النقاط ويقبل بمثلها في المقابل، لكن ما نراه الآن بالنسبة للإطار والتيار، أن ليس هناك أي مجال يساعد على تجرأ أي شخص على تقديم مبادرة طالما أن أطراف النزاع غير مستعدين للتوصل إلى تفاهمات، تلك هى المشكلة.

الانتخابات المبكرة

وأشار إلى أن الحديث عمن سيشكل الحكومة وفرضيات بقاء مصطفى الكاظمي، هذا الأمر سابق لأوانه ويرتبط بالكتلة التي ستختار رئيس الوزراء، ومع ذلك هناك اتجاه عام فيما عدا "الإطار" بقبول الكاظمي، الذي كانت مهمته عندما جاء للسلطة هو إجراء الانتخابات المبكرة، لكن ما شهده الناس خلال تلك الفترة القصيرة تعطي الأمل بأنه يمكن أن تكون له حظوظ.

الوضع الراهن

وأكد برواري، أن الإطار ينتظر منذ أشهر أن يحدث شيء ما، لا أحد يدري ما هو، ربما تنضم إليه مجموعة بحيث يستطيع أن يشكل الكتلة الأكبر، عكس ذلك تبقى الحالة كما هى، وفي الحقيقة الجميع مستفيد من الوضع الراهن، حيث تضم الحكومة الحالية عناصر من كل الجهات، فإذا شكلت حكومة من أحد الطرفين، هذا يعني حرمانهم من مناصبهم الوزارية.

واستبعد برواري حل البرلمان والإعداد لانتخابات جديدة معتبرا أن هذا هو الحل الأسوأ، لأن المتوقع بعد حوادث تشرين/أكتوبر لن يعود الحال إلى ما كان عليه قبل هذا التاريخ، ومرة أخرى سيتم التشكيك بنتائج أي انتخابات قادمة، والمستقلين لن يقبلوا بذلك لأنهم يعرفون أن القوى المنضوية على الأقل في الإطار سوف تتعلم كيفية النظام الانتخابي الجديد، وستكون فرصهم ضئيلة في الفوز، علاوة على أن إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى حوالي 9 أشهر ومبالغ كبيرة لا يستطيع العراق تحملها في تلك الظروف.

التحالف الثلاثي

من جانبه يقول عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، إن التقارب بين الحزبين في كوردستان جاء بناءا على رغبة خارجية في السعي لكسر الانسداد السياسي، وما كشفه الحزب الديمقراطي الكردستاني كان واضحا وصريح بأنهم جزء رئيسي من التحالف الثلاثي مع الصدر ومتمسكين بمرشحهم لرئاسة الجمهورية وهذا أوضح أن اللقاء شكل انكسارا لجناح السليمانية"الاتحاد الوطني".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن جناح السليمانية وضع أمام خيارين، الانسحاب من الإطار التنسيقي والالتحاق بالتحالف الثلاثي مقابل امتيازات وحصص من الوزارات وقبول مرشح الديموقراطي، أو انهيار اللقاء الذي حصل بينهم إذا ما قرروا البقاء مع الإطار التنسيقي والمالكي، وهذا ينسف نظرية إنهاء الأزمة السياسية، لأن هذا التحرك يقابله أيضا تحرك للتيار الصدري بمنح ثلاثة وزارات وامتيازات أخرى، إذا جاء أربعين نائبا من الإطار مع التحالف الثلاثي وهذه التحركات تعتمد على رغبة خارجية لتسوية أزمة العملية السياسية الحالية.

عوامل خارجية

وأشار النايل إلى أن نجاح السيناريوهات السابقة مرهون بتطور الأوضاع بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظة إرهابية، وبالتأكيد الأطراف الخارجية ليست مستعجلة على تشكيل الحكومة في العراق في الوقت الحاضر لتبقى معاناة العراقيين مستمرة مما ينذر بتفجر الأوضاع الشعبية واتساع رقعة التظاهرات بشكل كبير، ولاسيما أننا أمام صيف ستكون درجة الحرارة فيه تتجاوز الخمسين مع جفاف مائي كبير وتصحر وعواصف ترابية، يقابله عدم من تلك الملفات.

طالبت جينين هينيس- بلاسخارت، مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، الأسبوع الماضي، الطبقة السياسية العراقية بضرورة الخروج من المأزق الذي تمر به مؤسسات البلاد منذ أكثر من سبعة أشهر، محذرة من مخاطر حصول اضطرابات شعبية" بحسب موقع العربية".

وأضافت في تصريح لصحافيين عقب جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول العراق أنها دائما ما تسعى لرؤية الجانب الإيجابي من الأمور "لكن حان الوقت لإحداث تغيير وارتقاء القادة السياسيين العراقيين إلى مستوى أعلى".

وحذرت المبعوثة الأممية من احتقان شعبي في العراق، وقالت "لا يمكن أن نسمح بالعودة إلى الأوضاع التي شهدناها في تشرين الأول/ أكتوبر 2018"، في إشارة إلى التظاهرات التي شهدتها البلاد.

وكررت مناشدتها أمام مجلس الأمن على "أهمية الخروج من المأزق السياسي" الذي يشهده العراق منذ نهاية العام الماضي، والذي تقول إنه يثير نقمة شعبية

وأشارت المبعوثة الأممية إلى تفاقم الأوضاع في البلاد جراء "التداعيات المستمرة للجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية".

وشددت على ضرورة أن "تسود نية صادقة وجماعية وعاجلة لحلّ الخلافات السياسية لكي تتمكن البلاد من المضي قدما والاستجابة إلى احتياجات أبنائها".

ولا يزال العراق بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية، يشهد شللا مع تعذر انتخاب رئيس للبلاد، حيث أنه ووفقا للدستور العراقي فإن رئيس الجمهورية هو الذي يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، ومع استمرار الأزمة تم مد فترة ولاية الرئيس برهم صالح حتى يتم الخروج من المأزق، وكذا بالنسبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.