رئيس اقتصادية نواب البحرين لـ"سبوتنيك": السياسات النقدية ساهمت في الحد من ارتفاع التضخم

أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني، أن زيادة معدلات التضخم في مملكة البحرين جاءت نتيجة لظروف خارجية.

وكان مصرف البحرين قرر رفع أسعار الفائدة بالدينار بمعدل نصف في المئة، إذ تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1% إلى 1.5%، ورفع الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع من 1.75% إلى 2.5%.

وقال السلوم في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن المصرف المركزي البحريني حرّك سعر الفائدة في مارس/ آذار الماضي، ثم في مايو/أيار الجاري؛ بهدف تقليل معدلات الاقتراض وزيادة الودائع، مما ينتج عنه تخفيض المعروض النقدي وبالتالي خفض معدلات الصرف.

وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ هو بسبب استيراد أغلب السلع في مملكة البحرين من الخارج.

وأضاف أن ما تتبعه مملكة البحرين من سياسة نقدية تعتمد على تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، كانت لها دورها في الحد من الزيادة في معدلات التضخم بصورة كبيرة، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقارنة بعملات أخرى، مما أسهم في الحد من قيمة الواردات التي تستوردها البحرين بعملات تلك الدول.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيحدث نوعا من التوازن فيما يخص الميزان التجاري، كما يعالج عملية تباطؤ النمو الاقتصادي في ظل موجة التضخم التي تواجه العالم، مستشهدا بتصريحات وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان آل خليفة الذي أكد أن ارتفاع أسعار النفط تعد عاملا إيجابيا يتطلب معه مواصلة جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز المبادرات الداعمة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصولا للأهداف التنموية المنشودة.

العالم يمر بمرحلة استثنائية تعرّض فيها لتحديات كبيرة ومنها التحديات الاقتصادية جراء جائحة كورونا، والتي أثرت بصورة مباشرة على الاقتصاد، كما تضاءل حجم الإنتاج العالمي إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما كان له أثره في زيادة معدلات التضخم بسبب زيادة الطلب عن المعروض من البضائع والمنتجات، وخاصة السلع الغذائية.

أحمد السلوم

رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني

وتوقع صندوق النقد الدولي بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة مع المنامة، أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 3.4 في المئة خلال هذا العام متسارعا من 2.2 في المئة المسجلة في نهاية العام الماضي.

والبحرين منتج صغير للنفط، عانى اقتصاده بشدة جراء انهيار أسعار الخام في 2020، بضغط جائحة كورونا، ما دفع السعودية والكويت والإمارات لتمديد حزمة مساعدات للبحرين بمقدار 10 مليارات دولار أقرتها الدول الثلاث في 2018.