برلماني جزائري: قانون الاستثمار الجديد يؤسس لمرحلة جديدة

قال برلماني جزائري، اليوم الجمعة، إن قانون الاستثمار الجديد يؤسس لمرحلة استثمارية جديدة، ويعطي صورة واضحة عن البيئة الاستثمارية، كما أنه يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد القادر بريش لوكالة "سبوتنيك" في وقت تراهن الجزائر اقتصاديا على مشروع قانون الاستثمار الجديد من أجل دفع عجلة الاستثمارات الأجنبية والمحلية للأمام في ظل أزمة اقتصادية عالمية.

وأضاف بريش أن القانون يؤسس لمرحلة جديدة تنفتح فيها الجزائر على الاستثمارات الأجنبية عبر جملة من الضمانات والتحفيزات التي يتضمنها القانون.

وأشار إلى أن القانون يكرس حرية الاستثمار والشفافية ويفتح المجال أمام الاستثمارات في كافة المجالات، بما يشمل الفلاحة والصناعة والخدمات التحويلية والنقل الجوي والبحري والتكنولوجيا الحديثة.

وبحسب بريش، فإن القانون يحدد الإطار المؤسساتي للبت في دراسة ومنح رخص الاستثمار في مدة زمنية لا تتعدى شهرا. إضافة إلى إدخال الرقمنة.

وأكد أن قانون الاستثمار الجديد يعطي أولوية في منح التحفيزات الجبائية (الضرائب)، وكذلك الإعفاءات بالنسبة للاستثمارات الهامة ذات الأولوية، وخاصة الاستثمارات المرتبطة بالمجالات الاستراتيجية والأمن الاقتصادي، وتشمل "الأمن الغذائي، والأمن الطاقوي، والمائي والصحي".

وتأمل سلطات البلاد في إحداث إقلاع اقتصادي يعزز رؤيتها وبرنامج الرئيس الذي يركز بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية في العديد من المجالات.

ويعالج القانون الجديد معوقات (القانون 16- 09 المؤرخ في 3 أغسطس / آب 2016)، إذ يعمل على إحداث الشباك الواحد وتفعيل الرقمنة وتوفير حزمة من المحفزات والضمانات أيضا، ومن المرتقب أن يصوت عليه البرلمان بغرفتيه خلال الفترة المقبلة، بعدما صادق عليه مجلس الوزراء، خلال اجتماع خاص ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون.

ويتضمن القانون جملة من التدابير لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة، لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يضمن تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020.

كما يتضمن تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار، على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها، وتحويل (الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، بحسب صحيفة الشروق المحلية.

كما يدعم القانون الاستثمارات التي تسهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية.

ويتضمن أيضا تسليط أقصى العقوبات، على كل من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته.