خبير ليبي: الدبيبة لا يملك صلاحيات إصدار التشريعات الانتخابية

اعتبر الخبير والمحلل السياسي الليبي فرج فركاش، اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ليس من صلاحياته إصدار التشريعات الانتخابية، مؤكدا أن إعلان الدبيبة إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران المقبل، هو عبارة عن مناكفة سياسية من باب الضغط على مجلسي النواب والدولة وتمسكه بفكرة أنه لن يتخلى عن السلطة إلا برحيل المجلسين.

بنغازي – سبوتنيك. وقال فركاش، في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "الدبيبة يعلم جيدا أنه ليس من صلاحياته إصدار التشريعات الانتخابية"، معتبراً أن "كل ما يقوم به وما يتحدث به الدبيبة أعتقد يأتي من باب المناكفة السياسية ومن باب الضغط على المجلسين ويأتي في إطار تمسكه بفكرة أنه لن يتخلى عن السلطة إلا برحيل المجلسين وهو يعلم أيضا أن هذين المجلسين لن يرحلا بسهولة و يسعيان لتمديد بقائهم مما يعني تمديد بقاء حكومته".

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإعداد قانون الانتخابات. وتشكلت هذه اللجنة في 30 مارس/ آذار الماضي، وضمت 19 عضوا بالإضافة إلى رئيسها، وكان من مهامها دعم تنفيذ الانتخابات، والتواصل مع كافة مكونات الشعب من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت وذلك لكي يتولى الشعب اختيار من يمثله بشكل مباشر وإلغاء جميع الأطراف التي انتهت مدة عملها وأصبحت مهامها دون شرعية أو مشروعية.

وأوضح فركاش، أن "من الناحية القانونية أو الاتفاق السياسي فهو حتى الآن يصب في صالح الدبيبة بحكم أن ما حصل من تعيين لحكومة أصبحت موازية كما حذرنا لم تنتج عن توافق وحوار ليبي أوسع كما كان يجب أن يكون مثلما حدث في ملتقى الحوار السياسي في تونس والتي توجت بانتخاب قائمة المنفي والدبيبة التي باركها الجميع ثم تنصلوا منها لاحقا نظرا لتضارب المصالح"، بالإضافة إلى أن "الاتفاق السياسي الذي لازال يحكم المرحلة الحالية ينص على أنه في حالة لم يكن هناك توافق بين المجلسين على تعيين رئيس حكومة جديد (كما حدث في تعيين باشاغا الذي اتسم بالهزلية ورفضه مجلس الدولة وشكك فيه الأمين العام نفسه ولم يحظ بأي اعتراف دولي يذكر) فإن الاتفاق السياسي ينص بوضوح على أن الحكومة في كل الأحوال لا تسلم إلا لحكومة منتخبة".

وتابع الخبير والمحلل السياسي الليبي أن "هذا ما يتمسك به الدبيبة حاليا ويتخذه كعذر لعدم تسليم السلطة مدعوما من قبل غالبية القوى الفاعلة العسكرية في مصراتة أو في طرابلس وفي مدن أخرى من الغرب الليبي وهو أيضا نتاج للثقة المعدومة حاليا بين الأطراف المتخاصمة خاصة العسكرية في الغرب والشرق وبسبب انعدام التوافق والحوار الأوسع الذي نصحنا به رأينا الآن وحسب التسريبات أن هناك تراجعات ومراجعات للمواقف خاصة في معسكر "القيادة العامة" وتشكيك من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في تعيين باشاغا في إمكانية أن تحقق الحكومة الموازية أهدافها في السيطرة على مقاليد الحكم في طرابلس بعد فشل باشاغا مرتين في دخولها وهناك تصريحات منسوبة لهذه الأطراف مفادها بأنهم خُدِعوا أو اُوهِموا بمقدرة باشاغا على السيطرة على طرابلس والتفاف الكتائب المسلحة حوله كما كانوا يظنون ويعتقدون".

واستطرد قائلاً :"طبعا هناك احتمال وارد ورغم وعوده المتكررة عكس ذلك أن يحاول باشاغا، وبمساندة بعض القوات التي كانت موالية لحكومة الدبيبة منها قوات الجويلي وقوات أخرى مثلا أن يسيطر على العاصمة عسكريا ولكن هذا يعني المخاطرة بإدخال العاصمة في حرب هي في غنى عنها وغير محمودة العواقب وغير مضمونة النتائج ويرفضها الداخل والخارج، ورغم تفاؤل ستيفاني ويليامز في تصريحاتها الأخيرة بخصوص اجتماعات المجلسين في القاهرة والتي تحاول أن تسابق الزمن بالضغط على المجلسين للتوافق قبل الوصول إلى تاريخ 21 يونيو الذي تنتهي فيه المرحلة التمهيدية للمرحلة الانتقالية الحالية، ومع تعذر توافق المجلسين على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومع تمسك بعض الأطراف الإقليمية بتبني رؤية ووجهة نظر مجلس النواب بخصوص أن الانتخابات لابد أن تكون برلمانية ورئاسية متزامنة خاصة دولة مصر، أصبح أيضا يتبناها المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، السيناريو الأقرب الآن هو الدخول في مفاوضات جديدة بين المجلسين تنتج حكومة مصغرة تنهي الحكومتين الحاليتين وربما التوجه إلى انتخابات في نهاية هذا العام وهذا يعني للأسف مرحلة انتقالية أخرى غير معروفة المعالم بعد".

ورداً على سؤال "سبوتنيك" حول الحلول الممكنة التي قد تتناول مع الأطراف الليبية المتصارعة لإنهاء الأزمة الحالية، اعتبر فركاش أن "الحل يبقى في الدفع نحو الانتخابات على الأقل تشريعية بغرفتين وفق مواد الدستور الحالي والتركيز على الضغط لتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون مؤسسة وطنية تمثل كل الليبيين لاستيعاب التشكيلات المسلحة والمساهمة في تنظيم جمع السلاح وأن تكون هذه المؤسسة تحت السلطة المدنية وهذا من شأنه أيضا أن يساهم في ردم هوة انعدام الثقة بين الأطراف المتخاصمة ويساهم أيضا في الدفع نحو دستور توافقي ذو ملامح فيدرالية والدفع بملف المصالحة الوطنية الشاملة للأمام".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة الذي يتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً لحكومته، أن إجراءات الانتخابات في بلاده ستنطلق اعتبارا من شهر يونيو المقبل، على أن تعقد الانتخابات نهاية العام.

وقال الدبيبة:"سننطلق في إجراءات الانتخابات البرلمانية من شهر يونيو المقبل على أن تجري نهاية هذا العام"، مضيفاً أن "هناك دولا معينة تمنع إقامة الانتخابات في ليبيا وخصوصا البرلمانية ومن يعطل الدستور أشخاص وكيانات بعينها".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.