منظمة تونسية تحث المواطنين على عدم المشاركة في "مهزلة استفتاء الدستور"

أعلنت منظمة "أنا يقظ" التونسية، اليوم الجمعة، عن استعدادها بشكل تام للدخول في تحركات نضالية من ‏أجل حث المواطنين على عدم المشاركة فيما أسمته "مهزلة استفتاء الدستور"، المقرر له يوم 25 ‏يوليو/ تموز المقبل.‏

وقالت في بيان لها إن مبادرتها تأتي "لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة ستزيد الوضع تعقيدا في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب".

كما اعتبرت أن مبادرتها هي "تجسيد لحقنا في التعبير عن آرائنا، وآراء طيف واسع من المواطنين بكل حرية".

وشددت المنظمة أنها "غير معنية بأي استحقاقات انتخابية، وأنها لم ولن تنسّق مع أي طرف حزبي أو سياسي بخصوص الخطوات التي ستتبعها المنظمة".

وتابعت أنها "تجدد دعوتها مرة أخرى للأصدقاء في المجتمع المدني إلى توضيح موقفهم من الاستفتاء بعيدا عن الشكليات التقنية، التي نخشى أن تجعل من المجتمع المدني، في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخنا، مجرد منفذي مشاريع مسجونين خلف أسوار مؤشرات الأداء والأهداف".

وأوضحت مؤسسة "أنا يقظ" أن "نهج هدم المؤسسات وعرقلة إرسائها يسلب المواطنين كل ضامن للحقوق والحريات"، مشيرة إلى أن "الدول لا تبنى على الأوصياء وإنما هي مؤسسات وسلط تراقب بعضها البعض حتى لا يميل كل ذي سلطة إلى التعسّف في استعمالها، ولعل رئيس الجمهورية بمساره الذي يخاله اصلاحيا كرّس لعرف يسمح لكل ذي سلطة أن يلتف على العقد الاجتماعي بحسب نزوات الحاكم".

كما أنها دعت الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى "مراجعة الحق، فهي خير من التمادي في الباطل، ونذكّر أنّ دستورا سيساهم في وضعه ممثل العائلات الّتي طالما احتكرت الثروة والسلطة، وكانت المستفيد من كل مسار اتخذته الدولة لن يغيّر واقع التونسيين في شيء".

وأوضحت أن "نفس الأسباب تؤدي لا محالة إلى نفس النتائج، ونذكر أن سمير ماجول مثال يحتذى به في سوء الحوكمة ومخالفة القانون، ذلك أنه عجز عن تطبيق النظام الأساسي المنظم للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، كما أنه صادر ضده حكم بات بتهمة خرق قانون المنافسة في السوق".

ولفتت منظمة "أنا يقظ" في بيانها إلى أنه "سبق لها أن أشارت مرارا إلى عدم جاهزية الرئاسة التونسية والهيئة العليا "المستقلة" للانتخابات لتنظيم هذا الاستحقاق من جانب الآجال المختصرة، هذا إلى جانب المسار غير التشاركي الذي انتهجه الرئيس التونسي خدمة لمشروعه الشخصي"، بحسب قولها.

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، مرسوما يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد.

ونشرت الجريدة الرسمية في تونس، مرسوم قيس سعيد، الذي يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل.

وأفادت الجريدة الرسمية التونسية بأن السؤال الوحيد في الاستفتاء سيكون "هل توافق على الدستور الجديد؟".

ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وسينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أنه رفض مقترحا بحضور مراقبين للانتخابات التونسية المزمعة، معللا بأن بلاده ليست دولة محتلة.

ووفقا لمقطع نشرته الرئاسة التونسية عبر قناتها في موقع يوتيوب، قال سعيد: "اقترحوا إرسال مراقبين، رفضنا، فنحن لسنا دولة محتلة"، مؤكداً أنّ الاستفتاء المقرر في 25 يوليو "سيدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروّجها الخصوم".

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011 (حسب وصفها).