https://sputnikarabic.ae/20220531/روسيا-تمدد-حصص-تصدير-الأسمدة-المعدنية-حتى-نهاية-عام-2022--1062930304.html
روسيا تمدد حصص تصدير الأسمدة المعدنية حتى نهاية عام 2022
روسيا تمدد حصص تصدير الأسمدة المعدنية حتى نهاية عام 2022
سبوتنيك عربي
مددت الحكومة الروسية حصص تصدير الأسمدة المعدنية حتى نهاية عام 2022. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T14:16+0000
2022-05-31T14:16+0000
2022-05-31T14:16+0000
روسيا
تصدير
الأسمدة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/17/1059056753_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_daac5238d66b0bcb44c4b32807ad2cfb.jpg
وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في بيان "قررت الحكومة تمديد حصص تصدير النيتروجين والأسمدة المعقدة. ستكون سارية من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022. وقد تم التوقيع على القرار بشأن ذلك. بالنسبة للأسمدة النيتروجينية، ستكون الحصة أكثر من 8.3 مليون طن، وللأسمدة المعقدة - أكثر بقليل من 5,9 مليون طن".وأضاف البيان "الحصص، كما في السابق، لن تنطبق على توريد الأسمدة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. والهدف من القرار المتخذ هو منع حدوث نقص في الأسمدة في السوق المحلية ومنع أسعار المواد الغذائية من الصعود".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تصدير, الأسمدة
روسيا تمدد حصص تصدير الأسمدة المعدنية حتى نهاية عام 2022
مددت الحكومة الروسية حصص تصدير الأسمدة المعدنية حتى نهاية عام 2022.
وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في بيان "قررت الحكومة تمديد حصص تصدير النيتروجين والأسمدة المعقدة. ستكون سارية من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022. وقد تم التوقيع على القرار بشأن ذلك. بالنسبة للأسمدة النيتروجينية، ستكون الحصة أكثر من 8.3 مليون طن، وللأسمدة المعقدة - أكثر بقليل من 5,9 مليون طن".
كما أشار البيان إلى أنه تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة بتوزيع الكميات بين المصدرين.
وأضاف البيان "الحصص، كما في السابق، لن تنطبق على توريد الأسمدة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. والهدف من القرار المتخذ هو منع حدوث نقص في الأسمدة في السوق المحلية ومنع أسعار المواد الغذائية من الصعود".
