مفوض المعلومات البريطاني يدعو إلى الحد من جمع البيانات في قضايا الاغتصاب

دعا مفوض المعلومات في المملكة المتحدة قطاع العدالة الجنائية إلى التوقف فوراً عن جمع معلومات شخصية تخص ضحايا الاغتصاب وحالات الاعتداء الجنسي الخطيرة.

ووفقا لبيان نشره مكتب مفوض المعلومات البريطاني على موقعه الإلكتروني، فقد وجدت منظمة "آي سي أو" أن الشرطة في المملكة المتحدة تطلب من الضحايا الموافقة على وصولهم إلى كميات كبيرة من البيانات الشخصية، يُعرف باسم "بيان ستافورد" في إنجلترا وويلز، ويمنح هذا الشرطة إمكانية الوصول إلى معلومات الضحية التي يمكن أن تتضمن معلومات من السجلات المدرسية والتاريخ الطبي وسجلات الخدمة الاجتماعية.

يتوقع مفوض المعلومات في المملكة المتحدة أن تتوقف هذه الممارسة على الفور، كما يقدم المزيد من التوصيات حول كيفية التعامل مع المعلومات.

قال جون إدواردز، مفوض المعلومات البريطاني: "يكشف تحقيقنا عن صورة مزعجة لكيفية معاملة ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي الخطير، حيث يتم التعامل مع الضحايا على أنهم مشتبه بهم، ويشعر الناس بأنهم يتعرضون للإيذاء مرة أخرى من خلال نظام يتوقعون أن يدعمهم".

ولفت إلى أن التغيير مطلوب لإعادة بناء الثقة التي ستمكن المزيد من الضحايا من السعي لتحقيق العدالة التي يحق لهم الحصول عليها.

وقال: "هذا العمل يعيد إلى الوطن سبب قيامنا بما نقوم به في مكتب مفوض المعلومات، فهذا الرأي لا يتعلق بحماية ومعالجة البيانات، إنه يتعلق بالعلاقات والثقة وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

تشير الأدلة المتزايدة إلى أنه نظرًا لفشل القطاع في كسب ثقة الضحايا، فإن مشاركتهم في العملية لا تستمر، وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدلات الإدانة، حيث لا يتم تقاسم هذا العبء على قدم المساواة.

قال إدواردز: "قد يكون للتغيير الناتج عن هذا التقرير تأثير أكبر على حياة الناس أكثر من أي عمل آخر شارك فيه مكتبي، أعلم أن القطاع سيدعم هذه التوصيات. التغيير ممكن ويجب أن يحدث. يتطلب القانون ذلك وسيدفع مكتبي من أجله، والأهم من ذلك، هو ما يحق للأشخاص المتضررين من هذه الجرائم الشنيعة أن يتوقعوه".

وكان تقرير حكومي صدر في مايو 2021، قد أشار إلى أن ضحايا الاغتصاب كن على الأرجح من النساء، كانت الضحايا من الإناث أكثر عرضة للإعاقة، وكان الضحايا أكثر عرضة للتعرف على أنهم من مجتمع الميم.

يشار إلى أن مكتب مفوض المعلومات (آي سي أو) هو المنظم المستقل في المملكة المتحدة لقانون حماية البيانات وحقوق المعلومات، ودعم حقوق المعلومات للمصلحة العامة، وتعزيز الانفتاح من قبل الهيئات العامة وخصوصية البيانات للأفراد.

ويقع مكتبها الرئيسي في ويلمسلو وتشيشير والمكاتب الإقليمية في بلفاست وكارديف وإدنبرة ولندن.