اليونان ترسل ناقلات جند مدرعة قديمة لا تعمل إلى أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية يانيس إيكونومو في مقابلة مع قناة "سكاي تي في" أن اليونان سترسل إلى أوكرانيا ناقلات جند مدرعة قديمة، عفا عليها الزمن.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في إفادة بعد قمة الاتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء، إن اليونان ستنقل دبابات من الطراز السوفيتي إلى أوكرانيا، بينما ستزود برلين أثينا بمركباتها المدرعة لتحل محلها. وبحسب شولتز، فقد اتفق على هذا الأمر مع رئيس الوزراء اليوناني في اجتماع عقد في بروكسل. فتسبب هذا في فضيحة، حيث تستر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على قرار إرسال مركبات مدرعة إلى أوكرانيا في مؤتمر صحفي بعد القمة.

طالبت الأحزاب السياسية اليونانية بتوضيح لماذا تخفي الحكومة شحنة أسلحة إلى أوكرانيا وتقوم بتسليم أسلحة في انتهاك للقانون الوطني، مشيرين إلى أنه تم جر اليونان بشكل خطير إلى الصراع في أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع الوطني اليونانية الاتفاق مع ألمانيا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال إيكونومو: "هذا القرار جزء من الخيار الرئيسي للبلد ليكون إلى جانب أوكرانيا. قرر مجلس الحكومة للشؤون الخارجية والدفاع إرسال ليس فقط المساعدات الإنسانية، ولكن أيضًا المواد الدفاعية. كل ما أرسلناه إلى أوكرانيا الآن جزء من هذا القرار. قبل كل شيء، هذا يتوافق مع مبادئ سياستنا الخارجية وما يفعله الجميع في أوروبا، وثانيًا، نرسل إلى أوكرانيا كل ما لا تحتاجه القوات المسلحة اليونانية. يتم استبداله بأسلحة أكثر حداثة".

وأضاف: "في هذه الحالة بالذات، هذه مركبات مشاة مصفحة، استلمتها البلاد في عام 1992. عمرها 40-50 سنة. في الواقع، إنها لا تعمل. إنها مناسبة لأوكرانيا، لأنها تمتلك قطع غيار ويمكنها استخدامها. والألمان سيستبدلونها لنا بأجيال حديثة جديدة تتقدم بثلاثة أو أربعة أجيال. وهكذا يكون لدينا تطور ايجابي للوضع في البلاد".

وأكد المتحدث باسم الحكومة "أولا، ستأتي عربات مصفحة حديثة، وبعد ذلك ستغادر القديمة".

ووفقا له، فإن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا لا يقلل بأي حال من القدرات العملياتية للقوات المسلحة اليونانية، ولكن يزيدها فقط.

وفي رده على الأحزاب السياسية، قال إيكونومو إنه لا توجد إجراءات خاصة لإبلاغ القادة السياسيين وأن إرسال الأسلحة "لا يتطلب أي إجراء قانوني جديد".

وتابع ايكونومو "اتخذ المجلس الحكومي للشؤون الخارجية والدفاع قرارا طويل الأمد. ومن الواضح أن وزارة الدفاع ستبلغ كل من يجب إبلاغه".