عضو بـ "الأعلى للدولة": نتفق والبعثة الأممية على إجراء انتخابات برلمانية فقط في ليبيا

قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عادل كرموس، إن مطلب إجراء الانتخابات البرلمانية فقط هو ما يسعى له الأعلى للدولة، وكذلك البعثة الأممية.

وأضاف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن ما يجري الآن هو التوافق على قاعدة دستورية، من خلال تنقيح مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لمحاولة إيجاد توافق حول المسائل الخلافية من خلال هذه القاعدة.

وتابع: "في المقابل، يعتبر مجلس النواب أن المشاورات هي بشأن تطبيق التعديل الدستوري الثاني عشر، ويتمثل ذلك في مناقشة المواد الخلافية في مشروع الدستور ومن ثم الاستفتاء عليه، وإذا لم يتم التوافق يتم الذهاب للقاعدة الدستورية".

واعتبر كرموس أن المسميات ليست مهمة، بقدر ما يهم الوصول إلى أساس دستوري لأي استحقاق انتخابي، سواء كان برلمانيا أو رئاسيا من خلال دستور دائم. أو قاعدة دستورية لفترة انتقالية نهائية تمهد للمرحلة الدائمة باعتماد دستور دائم.

ولفت إلى أنه في ظل الانقسام الحالي وعدم وجود سلطة تشريعية قوية قادرة على بسط سيطرتها على كامل البلاد، وتوفير الأمن للمواطن، وحماية صناديق الاقتراع فإن المواد الخلافية في الدستور ستبقى قائمة.

وأشار إلى أن بعض النقاط تمثل علامات استفهام منها مقر مجلس النواب المرتقب، وكذلك إلى أزمة عدم الثقة التي لن تزول إلا بسلطة تنفيذية قوية وقادرة على توفير الأمن والاستقرار في كامل البلاد.

وفيما يتعلق برفض الانتخابات الرئاسية، أوضح أنه ليس مطلب البعثة الأممية فقط، بل مطلب المجلس الأعلى للدولة، لأنه يرى أن الانقسام وتعدد القوى المسيطرة على المناطق لن يكون مساعدا على إجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف.

وفي وقت سابق أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي يتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً لحكومته، أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات في بلاده ستنطلق اعتبارا من شهر يونيو/حزيران الجاري، على أن تعقد الانتخابات نهاية العام.

وقال الدبيبة: "سننطلق في إجراءات الانتخابات البرلمانية من شهر حزيران/يونيو القادم على أن تجرى نهاية هذا العام"، مضيفاً أن "هناك دولا معينة تمنع إقامة الانتخابات في ليبيا وخصوصا البرلمانية ومن يعطل الدستور أشخاص وكيانات بعينها".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.