قانون "الإحسان العمومي" يثير الجدل في المغرب… وتحركات لمنع التصويت عليه

حالة من الجدل أثارها مشروع قانون "الإحسان العمومي" الخاص بجمع التبرعات لصالح الأعمال الخيرية في المغرب، حيث يصفه البعض بأنه يقيد العمل الخيري، بينما يصفه آخرون بأنه يضبط الأوضاع بشكل أكبر.

وتضغط بعض منظمات وجمعيات المجتمع المدني منها مبادرة ائتلاف المجتمع المدني، من أجل تعديل مضامين المشروع وعدم التصويت على الصيغة الحالية.

وحسب مصادر برلمانية فإن لقاءات جرت بين قيادات من المجتمع المدني ونواب بعض الكتل البرلمانية منها الأصالة والمعاصرة من أجل طلب تعديل مشروع القانون 18.18 وعدم التصويت عليه بالشكل الحالي.

وأكدت المصادر لـ "سبوتنيك"، أن فريق المجتمع المدني يسعى للقاء رؤساء كتل أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، وأحزاب أخرى، للنقاش حول البنود التي يقترحون تعديلها.

وفي هذا الإطار، قال الحقوقي المغربي شكيب الخياري، إن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لضبط ما يسمى بالإحسان العمومي، إذ يتعلق الأمر بالقيام بعمليات موجه بشأنها دعوة للعموم من أجل الحصول منهم على أموال أو أشياء على وجه التبرع على أن يتم استعمالها في أعمال ذات صبغة خيرية.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه العمليات ينظمها حاليا القانون رقم 004-71 صدر في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1971، وأن مشروع القانون نظم بشكل أكثر دقة من القانون الحالي عمليات جمع التبرعات بواسطة الدعوات الموجهة للعموم، ضمانا للشفافية.

وأوضح أن القانون يتضمن 46 مادة في مقابل 7 فصول في القانون الحالي، كما احتفظ المشروع بنفس المقتضى الذي يعفي عمليات التبرع بالطرق التقليدية أو العرفية.

ويرى الخياري أن إيجابيات مشروع القانون تتمثل في السعى إلى التخلص من البيروقراطية لفائدة الأعمال الخيرية، خاصة فيما ينص على عدم لزوم تقديم طلب القيام بحملات التبرع، لتقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة قبل 30 يوما من القيام بها، حيث خفضه إلى 24 ساعة، كما حذف مجموعة من الشروط، نظرا لما تقتضيه حالة الاستعجال.

وذكر أن الشروط التي يفرضها القانون ضرورية، خصوصا وأن حملة جمع التبرعات يمكن أن تستمر حتى سنة كاملة وهي مدة ونص المشروع على ضوابط دقيقة تتعلق بسير عملية توجيه الدعوة للعموم إلى غاية توزيع التبرعات، حتى تتمكن الإدارة من ضبط سير الأموال والأشياء التي تم التبرع بها، حتى لا يتم استعمالها لأغراض غير مشروع أو يتم تبديدها.

وترى العديد من الجمعيات أن مشروع القانون سيلغي عمل العديد من الجمعيات والفاعلين المدنيين وإسهامات المحسنين في المجال الاجتماعي الإنساني بصفتهم ركيزة تساهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي.

ويرون أيضا أنه يحد حرية عمل المتطوعين والمتطوعات خاصة في ظل ضرورة إشراك الإدارة في كافة المراحل حتى وصول الإعانات إلى الفئات الهشة.

ويهدف القانون لضبط الإعلان عن التبرع بالوسائل التقنية الجديدة، وإخضاع عمليات التبرع لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، وهو ما تعترض عليه الجمعيات، وتقول أنه يقيد عمليات التطوع.

ويحدد الغاية من جمع التبرعات وحصر القيام بعمليات دعوة العموم في جمع التبرعات في هيئات المجتمع المدني دون غيرها.

ويلزم إيداع الأموال النقدية المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات خارج المدة المخصصة لجمعها.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون 18-18 المنظم لعمليات جمع التبرعات وتوزيعها، وأحيل على مجلس المستشارين من رئيس الحكومة بتاريخ 5 فبراير /شباط 2019.