الرئيس التونسي يلوح بعقوبات ضد القضاة المضربين عن العمل ويطلب من الحكومة خصم أجورهم

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، إلى ضرورة اقتطاع أيام العمل من القضاة المضربين، حماية لمصالح المتقاضين.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل اليوم الإثنين بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل"، مشيرة إلى أن الرئيس قيس سعيد أكد أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف".

وأضافت أن الرئيس التونسي شدد على ضرورة "اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين".

وأصدر الرئيس التونسي الأربعاء الماضي، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت لهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".​​​​​​​

وقررت جمعية القضاة التونسيين، الإضراب لمدة أسبوع بداية من اليوم الإثنين، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا من مهامهم.

وانطلقت في تونس، صباح السبت الماضي، أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

ويشارك في الحوار عدد من الأحزاب، فيما رفض المشاركة قوى سياسية واجتماعية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة "النهضة" و"قلب تونس" و"التيار الديمقراطي".