الرئيس السابق للوفد المفاوض: كل الخيارات متاحة من ضمنها العسكري لوقف إسرائيل عن سرقة ثروات لبنان

اعتبر الرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية، العميد الركن بسام ياسين، أن كل الفرص متاحة أمام لبنان، لأن تنقيب إسرائيل عن الغاز في الحقل المتنازع عليه اعتداء صارخ على الخط اللبناني.

وقال ياسين في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن "رسالة لبنان في الأمم المتحدة تتحدث عن أن حقل كاريش متنازع عليه وبالتالي يعتبر لبنان أن هذا اعتداء صارخ على الكرامة والسيادة الوطنية والثروات الوطنية"، لافتاً إلى أن "كل الخيارات ممكن استخدامها في حال لم تستجب إسرائيل للضغوطات لوقف العمل فوق حقل كاريش وإبعاد "إنرجين باور" نحو الجنوب بعيداً عن هذا الحقل وأن لا تكمل عملها، وإلا كل الخيارات متاحة من ضمنها الخيار العسكري لوقف إسرائيل بالقوة عن سرقة الثروات الوطنية اللبنانية".

وأشار إلى أنه "تم وضع الخط 23 في الأمم المتحدة عام 2011 وكانت كل النقاشات والوفود تبحث بين الخطين 1 و23 ولكن بنفس الوقت عام 2011 ظهر الخط 29 بتقرير "يو كاي أش أو" وبعد دراسات للعقيد مازن بصبوص والخبير نجيب مسيحي والتي تقول إن لبنان له الحق بالخط 29 وفقاً لقاعدة خط الوسط دون احتساب الجزء الفلسطيني".

وأضاف: "بدأنا المفاوضات وفقاً لهذا الخط بعد اقتناع رئيس الجمهورية فيه وقدمنا كل الشروحات اللازمة وتبنته قيادة الجيش اللبناني، في ذلك الوقت ومنذ بداية المفاوضات والوفد يطالب بتعديل المرسوم ليكون هذا الخط قوي بالقانون وليدعم موقفنا وكانت الحجة لدى السلطة السياسية آنذاك أنهم لا يريدون تخريب مسار المفاوضات برفع السقوف، ولكن كان لدينا دائماً الحجة أن لبنان لا يمكن أن يأخذ حقه بالترسيم دون تعديل المرسوم، ومنذ سنتين وهذا الطلب دائم من الوفد المفاوض والآن دقت ساعة الحقيقة الباخرة، وصلت على كاريش وبالتالي إذا قامت بعملها وبدأت بإنتاج الغاز من حقل كاريش وفقاً للقانون الدولي يصبح هذا الحقل خارج التنازع والشراكة ويفقد لبنان بهذا الموضوع أهم موقع قوي في ملف التفاوض والتي هي الضغط على العدو الإسرائيلي عبر كاريش لتحصيل أكبر مساحة ممكنة بين الخطين 1 و29 في المفاوضات".

ونبه ياسين من أنه "إذا لم يعدل المرسوم فإن لبنان لن يأخذ حقه بالتفاوض وهذه ساعة الحقيقة ولبنان مطالب اليوم قبل الغد باجتماع مجلس الوزراء وتعديل المرسوم وإيداعه في الأمم المتحدة لإجبار الإسرائيلي والوسيط الأمريكي على القدوم والبحث عن حل لهذه المشكلة".

كما أكد أن "لبنان قوي وقادر على حماية حقوقه النفطية والغازية في البقعة وأن يصبح دولة نفطية وغازية لأنه بإطار الحل يجب أن يكون ضمن الحل السماح للشركات بالتنقيب عن النفط في لبنان برعاية وحماية دولية خاصة حماية أمريكية لهذا الموضوع، لأنه من مصلحة الجميع بهذا الوقت أن يتم البحث عن الغاز في الشواطئ اللبنانية ونحن بالانتظار ولنرى إذا كانت الدولة ستنتفض لكرامتها وتسترجع حقوقها بالقانون بداية وإذا اضطر الأمر بالقوة لتحافظ على حقوقها".

وأوضح أن "السلطة السياسية تتحجج بالرسالة في الأمم المتحدة ولكن هذه الرسالة وإن كان فيها بعض الإيجابيات إلا أنه ينقصها الإحداثيات للخط اللبناني التفاوضي الذي حدث في الناقورة وفقاً لمضمون الرسالة، وبالتالي إذا أردنا الاعتراض على وجود هذه الباخرة فوق الحقل فيجب تثبيت أن هذا الحقل هو حقل مشترك ولا يمكن تثبيت هذا الحقل المشترك من دون إيداع الخط 29 في الأمم المتحدة".

وعن ردود فعل المسؤولين السياسيين حول هذا الملف من دون تعديل المرسوم، قال ياسين: "لفتي أمس تصريح لوزير الخارجية اللبناني يقول فيه نريد التأكد إذا الباخرة جنوب أو شمال الخط 29 إذا جنوباً لها حق التنقيب وإذا شمالاً لا يحق لها وهذا الكلام كله غير صحيح لأنه إذا كان هذا الحقل مشترك ومتنازع عليه لا يحق لأي دولة من الدولتين العمل في هذا الحقل حتى تحديد الحدود وهذا مفهوم عام متبع في القانون الدولي، فلعدم التحجج إذا الباخرة جنوباً أو شمالاً ولا تضيعونا في التفاصيل السخيفة والتي لا يعلم بهذا الموضوع لا يتحدث لأنه إذا تحدث يسيء"، مشيراً إلى أن "التصريحات التي صدرت أمس جزء كبير منها مسيء للموقف اللبناني وصادر عن جهات رسمية".

وشدد على أنه "لا يوجد عمل إلا بتعديل المرسوم وحفظ الحق في الأمم المتحدة وكل كلام آخر هو شعبوي فقط لا يؤدي إلى أي نتيجة ويجب تعديل المرسوم لنضع ضغط على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات".