رئيس جمعية القضاة التونسيين يرد على سعيد ويؤكد استمرار الإضراب لحين التراجع عن قرار عزل القضاة

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، أن "99 بالمائة من القضاة التونسيين شاركوا في الإضراب العام الذي شنوه اليوم الاثنين"، قائلا إنها "نسبة لم يسبق تسجيلها".

وأضاف الحمايدي، في تصريحات مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "هذا الإضراب سيتواصل، طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية".

وأشار إلى وجود "ضغوط مورست على القضاة، حتى لا يشاركوا في الإضراب، غير أن ذلك لم يثنيهم عن شن إضرابهم وتمسكهم بوحدة صفهم، وهم يعلمون كم المخاطر التي تستهدفهم بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص القضاء"، على حد قوله.

وقررت جمعية القضاة التونسيين، الإضراب لمدة أسبوع بداية من اليوم الإثنين، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا من مهامهم.

ودعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى ضرورة اقتطاع أيام العمل من القضاة المضربين، حماية لمصالح المتقاضين.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل اليوم الإثنين بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل"، مشيرة إلى أن الرئيس قيس سعيد أكد أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف".

وأضافت أن الرئيس التونسي شدد على ضرورة "اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين".

وأصدر الرئيس التونسي الأربعاء الماضي، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت لهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".​​​​​​​