وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتم حل الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز الحدودي عبر الوساطة الأمريكية

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الإثنين، أن "الخلاف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية ستُحل دبلوماسيا بوساطة أمريكية".

وقال غانتس، في تصريحات لكتلته البرلمانية: "كل ما يتعلق بالنزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان بوساطة الولايات المتحدة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "منصة استخراج الغاز كاريش تقع ضمن نفوذ إسرائيل وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان".

وأضاف أن "للبنان مصلحة عليا للتوصل إلى اتفاق يتيح له العمل أيضا على تطوير حقول الغاز"، متابعا: "آمل أن تكون هذه هي المصلحة الأولى لحكومة لبنان وألا تسمح لجهات متطرفة بالتدخل في هذا الشأن".

وأكدت رئاسة الوزراء اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أنه تمت دعوة الوسيط الأمريكي آموس هوشتاين إلى بيروت لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأقرب وقت.

وقالت الرئاسة إن "الرئيس عون والرئيس ميقاتي توافقا على دعوة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة".

فيما نقلت "رويترز" عن وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، قولها بأن حقل الغاز المشار إليه يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المياه المتنازع عليها.

وبحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس الأحد، مسألة دخول السفينة "انيرجان باور" المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "أي نشاط في تلك المنطقة حاليا يمثل عملا عدائيا".

وأصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا جاء فيه أن عون بحث مع ميقاتي "دخول سفينة انرجان باور المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه".

وحذر نجيب ميقاتي من "توترات وخطورة في الأوضاع" بعد ما وصفها "بمحاولات إسرائيل افتعال أزمة جديدة" بالتعدي على ثروة لبنان المائية، في إشارة إلى إعلان إسرائيل بدء التنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها.