بعد تصويته ضد "قانون المستوطنين"... مازن غنايم يهاجم "الموحدة": أنا مستثنى من عملية صنع القرار

هاجم النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي مازن غنايم، اليوم الثلاثاء، القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس التي ينتمي إليها، والشريك في الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت.

جاء ذلك بعد تصويت غنايم، مساء الاثنين، ضد قانون طرحه الائتلاف ويقضي بتمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، رغم انسحاب حزبه (القائمة الموحدة) من عملية التصويت.

ومنذ احتلالها الضفة الغربية بعد حرب يونيو/حزيران 1967، تطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين هناك، فيما تطبق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين، رغم عدم ضمها الضفة رسميا، من خلال تشريع يتم تمديده كل 5 سنوات.

وكان وزير العدل جدعون ساعر قد طرح مشروع القانون في الكنيست، لكن المعارضة التي تعهدت بعدم التصويت على أي قانون يطرحه الائتلاف أسقطته بـ 58 صوتا مقابل 52.

وكان غنايم واحد من بين نائبين عربيين صوتا ضد القانون رغم عدم تصويت حزبيهما خشية المساهمة في إسقاط الحكومة.

وصوتت النائبة العربية غيداء ريناوي-زعبي من حزب "ميرتس" اليساري هي الأخرى ضد القانون، فيما انقسم حزبها بين مؤيد ومقاطع لعملية التصويت.

والتشريع الخاص بتمديد "قانون المستوطنين" تم تمريره للمرة الأخيرة عام 2017، وتنتهي فعالية سريانه نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري، على خلفية الفشل في تمريره عدة مرات.

من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن خلافات كبيرة اندلعت بين غنايم (رقم 2 في القائمة الموحدة بعد منصور عباس) والحزب العربي.

ونقلت عن غنايم، قوله: "منصور عباس ووليد طه (رقم 3 في الموحدة) يستثنيانني من عملية صنع القرار. ولا يمنحني الحزب الفضل في التحركات التي أروج لها لصالح المجتمع العربي".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية أيضا تعمل على تهميشه: "أريد أن أدفع المواصلات إلى المجتمع العربي، لكن وزيرة النقل ميراف ميخائيلي ترتب لنا لقاءات لمدة ثلاثة أشهر أخرى".

وتواجه القائمة الموحدة، الذراع السياسي للحركة الإسلامية/ القطاع الجنوبي في الداخل الإسرائيلي، انتقادات واسعة على خلفية استمرارها في دعم حكومة بينيت رغم دفع الأخيرة سلسلة قوانين ضد المواطنين العرب، بما في ذلك قانون تجريم رفع العلم الفلسطيني داخل المؤسسات التي تمولها الدولة (إسرائيل) بما في ذلك الجامعات.

وتدافع "الموحدة" عن موقفها بالقول إن انسحابها والسماح بسقوط الائتلاف، يعني عودة زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى الحكم وتشكيل حكومة يمينية خالصة لا تبالي بمصالح أكثر من 20% من سكان إسرائيل العرب.