لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار من العالم العربي؟
7~6 Mesaha Hourah
تابعنا عبر
كشف تحقيق بشأن شبكة واسعة ضالعة في تهريب آثار من الشرق الأدنى والأوسط وتضم في صفوفها رئيسا سابقا لمتحف اللوفر، عن تجارة غير قانونية متنامية على نطاق واسع منذ "الربيع العربي".
وكان المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية قد فتح تحقيقا في عام 2018، من جانب المحكمة الوطنية المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمكتب المدعي العام في باريس.
ويواجه جان لوك مارتينيز الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس اتهامات قضائية في بلاده بالتآمر لإخفاء أصل الكنوز الأثرية.
ويعتقد المحققون الفرنسيون أنّ المئات من القطع الأثرية تعرّضت للنهب في دول الشرق الأوسط منذ 2016، وتعيد هذه الحادثة فتح الملف الأوسع حول نهب وتهريب الآثار في العالم العربي، حيث تشير وقائع العديد من القضايا إلى تورط دبلوماسيين أجانب في عمليات التهريب، كما حدث في واقعة تهريب 21855 قطعة أثرية ضبطتها إيطاليا عام 2018.
واتهمت مصر حينها القنصل الإيطالي السابق في مدينة الأقصر بالمشاركة في سرقتها وتهريبها للخارج، وأحيل للمحاكمة الغيابية، وحكم بسجنه 15 عامًا.
وتم ضبط أكثر من 850 ألف قطعة أثرية مهرّبة حول العالم عام 2020، وبلغ حجم تجارة الآثار أكثر من 50 مليار دولار في السنة نفسها.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال المؤرخ والخبير في التراث الثقافي الدكتور علي النشمي:
"أسباب ازدياد ظاهرة تهريب الآثار في الوطن العربي ترجع إلى الاضطرابات التي حدثت خلال العقدين الماضيين وضعف مؤسسات الدولة التي سمحت للمهربين بالتنقيب والنبش وبيع الآثار بكل سهولة.
وأضاف أن الحروب الأهلية دفعت المتقاتلين إلى البحث عن الآثار لتمويل تسليحهم، وأن تنظيم داعش الإرهابي ( المحظور في روسيا) اعتمد على بيع الآثار كمصدر رئيسي لتسليح عناصره.
ولفت النشمي، إلى دور مافيات الآثار التي تملك من الأدوات القادرة على مسح الأماكن الأثرية والتنقيب فيها في ظل ضعف السلطة، كما شدد على ضرورة تشريع قوانين دولية لحماية الآثار.
وأوضح أن القوانين الحالية تسمح ببيع الآثار في مزادات علنية على أنها ملكيات فردية محمية بموجب الدساتير في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يصعب كثيرا استعادة الآثار المهربة.
من جانبه، قال الباحث في علم المصريات الدكتور، بسام الشماع، إن: "سرقة الآثار تحدث منذ آلاف السنين، وإن حجم هذه السرقات لم يختلف كثيرا قبل أو بعد 2011". ورأى أن ما حدث مع رئيس متحف اللوفر السابق وفي حال ثبت من خلال التحقيقات أنه غض النظر عن دخول عدد من الآثار المصرية في متحف اللوفر بدون رؤية الأوراق الثبوتية للأثر، فإن هذا سيفتح الباب لمصر ومسئوليها لاسترداد آثار ليس فقط من متحف اللوفر ولكن من متاحف العالم أجمع.
وأوضح الشماع، أنه تم استرداد أكثر من 29 ألف قطعة آثار مصرية بعد 2011، كما استرد العراق الكثير من آثاره التي تم نهبها بعد الاحتلال الأمريكي.
وأشار إلى أن هناك تعاونا بين الدول المنهوبة آثارها لاسترداد الآثار، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك إلا أن هذه العملية ليست سهلة ولا يوجد قوانين أو اتفاقيات دولية لضمان استرداد الآثار المنهوبة.
للمزيد تابعوا برنامج " مساحة حرة"
إعداد وتقديم: دعاء ثابت
