هل باتت الفوضى أحد الخيارات أمام العراق مع استمرار الانسداد السياسي؟

رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات العراقية لا تزال القوى السياسية العراقية متباينة في مواقفها بين مؤيد لتشكيل حكومة أغلبية وآخرون يدعون لحكومة توافق.

يرى مراقبون أن العراق يمر بعقدة سياسية حقيقية في ظل فشل محاولات البرلمان خلال الأشهر الماضية في تشكيل حكومة جديدة، مما يعني أن البلاد باتت أمام خيارات محدودة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية نتيجة لعدم إقرار الموازنة.

هل تصبح الفوضى أحد السيناريوهات القادمة في العراق؟

يقول نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، قحطان الخفاجي إن تأخير الموازنة في البلاد ليس بالأمر الجديد، فقد تعودنا أن الخلافات تكبر وتتسع مع كل فترة يتم فيها إعداد الموازنة، وذلك لأسباب خاصة أكثر مما هي لخدمة الشعب.

التوافقات المرفوضة

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الموازنة الحالية نالت أكبر قدر من التعقيدات نظرا لأن الحكومة الحالية هى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي هي غير قادرة على القيام بسن قوانين وتوجيه الأمور، وهذا هو الخلل الذي أدخلت به العملية السياسية نفسها.

وأشار الخفاجي إلى أنه وعلى المستوى السياسي سيستمر انسداد الأفق ولن يكون هناك الانفراج الذي يبحثون عنه للخروج من الأزمة الراهنة والتي تزداد تعقيداتها يوما بعد يوم، لأن الوضع السياسي الذي ساد البلاد منذ عدة سنوات كان مبنيا على التوافقات المرفوضة شعبيا، والمرفوضة أيضا من القوى الدولية التي تقف خلف هؤلاء "أمريكا وإيران"، وهاتين القوتين خلافاتهما كبيرة ولا توافقات بينهم في الوقت الحاضر، لذا لن تكون هناك توافقات بين القوى السياسية بشكل نهائي.

تناحر كبير

وتوقع الخفاجي أن تسوء الأمور بشكل أكبر خلال الفترة القادمة وأن المهلة التي مددها مقتدى الصدر للإطار التنسيقي لا تقدم ولا تؤخر، وأن هناك احتمال أن يمدد الصدر مرة أخرى وهذا يشير إلى أنه غير قادر على المضي في تشكيل حكومة ولا بالتراجع عنها لأنه سبب من أسباب التردي الذي تعيشه العراق ويشعر به الجميع، فإن الفوضى هى التي نتوقع أن تسود البلاد وسيكون هناك تناحر كبير بين القوى السياسية، وبعضها يصل إلى الاقتتال، وقد سمعنا تصريحات نوري المالكي حول إمكانية وصول الخلافات إلى الدم، ونؤكد مجددا على أن العملية السياسية الخاطئة من الأسباب الرئيسية للأزمات الحالية وتعقد المشهد السياسي الغير قابل للحل.

تعطيل الموازنة

من جانبه يقول عضو الميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل، إن غياب الموازنة العامة في العراق، جاء بسبب خضوعها للمساومات بين الأحزاب والمليشيات على حساب مصلحة الشعب، حيث وصل الوضع ي الاقتصادي إلى مرحلة الانهيار الكامل.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الإطار التنسيقي والمالكي يسعون إلى تعطيل الموازنة حتى يضغطون على الصدر والتحالف الثلاثي لتقديم التنازل أمام السخط الشعبي، لذا كل ما يجري الآن هو بسبب الانسداد السياسي الذي سيستمر لأنه لا يوجد هناك أي بوادر لكل المبادرات التي أطلقها الصدر للإطار، مع دخول قرارات المحكمة لصالح الإطار وممارسة مزيدا من الضغوط على حلفاء الصدر، وهذه تتزامن مع انتهاء مهلة الصدر التي أطلقها من خلال مبادرة تنازل فيها عن الكتلة الأكبر لصالح جزء كبير من ميليشيات ومكونات الإطار باستثناء المالكي الذي يحظى بدعم إيراني كبير".

الفوضى العارمة

وأشار النايل إلى أن ما يجري على الساحة يؤكد أن المشهد السياسي في العراق مقبل على الفوضى الكبيرة التي ستكون مقدمتها استخدام الصدر الشارع بتظاهرات تربك الأوضاع وتزيد من خيارات الصدر الرامي إلى كسر الإطار التنسيقي وشروطه التعجيزية، فضلا أن خيار حل البرلمان سيكون ضمن وسائل الضغط على النواب المستقلين، وما حدث من اجتماع الصدر مع مسؤولي مليشياته في سرايا السلام تؤكد أن المشهد الفوضوي هو الذي سيكون سيد الموقف.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، طرح علاوي، الأحد الماضي، مبادرة من عدد من الخطوات، قال إنها ستسهم في حلحلة الوضع السياسي في العراق.

وعلل رئيس ائتلاف الوطنية العراقي طرحه للمبادرة قائلا: "بعد وصول العملية السياسية إلى حالة من الجمود والتوقف، والذي ينذر بعواقب وخيمة، وبعد مناشدات عديدة من شخصيات وطنية سياسية واجتماعية، إلا أن واجبنا الوطني والاخلاقي يدفعنا إلى ضرورة طرح مبادرة ووضع حل مناسب وموضوعي لأزمة البلاد الراهنة".

وفصل السياسي العراقي خطوات مبادرته قائلا إنها "تتمثل باختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وتأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية، فضلا عن إنجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب العراقي".

وتضمنت المبادرة كذلك أن "يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار (كابينته) الوزارية على أن يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بإدارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن".

ووضع علاوي شروطا للمرشح لرئاسة الحكومة، مؤكدا على وجوب أن يكون "شجاعا ونزيها وليس جزءا من الصراع السياسي ويفضل أن يكون مستقلا، يحترم الدستور نصا وروحا وتنطبق عليه الشروط القانونية اللازمة، وألَّا يكون الاختيار ضمن متبنيات شخصية بل وفقا لاستشارات وطنية واسعة، وأن لا يكون خاضعا لأي من المحاور الدولية أو الإقليمية، ويوازن علاقات العراق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ويحترم تقاليد الشعب العراقي الدينية والاجتماعية ويعمل ضمن برنامج حكومي متكامل ويمتلك رؤية إدارية مميزة".