إيران تعلن إيقاف عمل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى منشآتها النووية

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، "فصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية"، مشيرة إلى أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع أخيرا مع الوكالة.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها: "صدرت الأوامر بفصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية"، مضيفة: "لم تقدّر الوكالة حتى الآن تعاون إيران المكثف فقط، بل اعتبرته واجبا".

وتابع البيان: "الكاميرات التي صدرت الأوامر بإيقاف عملها لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الشاملة الموقع في السابق".

وأوضحت المنظمة الإيرانية أن "أكثر من 80% من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، وستواصل عملها كما المعتاد عليه في السابق".

وفي أحدث تقرير لها، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران نظرا لعدم وجود "ردود مرضية" حول العثور على مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.

إلا أن طهران نصحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجنب اتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح.

وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

من جهته، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن تقرير الوكالة الدولية الأخير لم يأخذ بالاعتبار التعامل البناء والتعاون الطوعي لإيران معها، والخاص بتأمين الأرضية اللازمة لوصول المفتشين الدوليين للأماكن المذكورة في التقرير.

ولفت كمالوندي إلى أن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى معلومات غير موثوقة ومزيفة قدمتها إسرائيل، واعتماد الوكالة على وثائق غير واقعية سيؤدي إلى تقييمات غير عادلة وغير معتبرة".

في هذه الأثناء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن "المزاعم الواردة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثيرت بدعم فكري وقيادة الصهاينة".

وأشار إسلامي، في تصريحات مع التلفزيون الإيراني، إلى "حالات الاتهام الغربية ضد إيران"، قائلا إن "اتهاماتهم موجهة لإيران منذ 20 عاما وأن موافقة إيران على الاتفاق النووي جاءت لإزالة هذه الاتهامات والغموض وبناء الثقة".

ورفض المزاعم المطروحة ضد البرنامج النووي الايراني، مؤكدا أنه "ليست لإيران أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة وأي موقع وأنشطة غير معرّفة"، معتبرا الوثائق المزعومة تحركا سياسيا لمواصلة الضغوط القصوى على إيران.

وختم بالقول إن "التحرك الأخير للدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وأمريكا وتقديم مسودة قرار ضد إيران هو في الواقع تحرك سياسي في سياق سياسة الضغوط القصوى والتي تتم متابعة أهدافها الرئيسية بدعم تنظيري وقيادي من الكيان الصهيوني".