هل فشل حوار الآلية الثلاثية مبكرا بعد إعلان القوى السياسية السودانية مقاطعته؟

أعلنت العديد من القوى الثورية والحزبية السودانية، رفضها للحوار المباشر الذي ترعاه الآلية الثلاثية "الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد"، وعللت رفضها بفشل الآلية في جمع القوى السياسية.

وقالت المبادرة الوطنية لاستكمال ثورة ديسمبر/كانون الأول والتي تم تأسيسها في بداية يناير/كانون الثاني من العام الحالي 2022، في بيانها الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "نحن في المبادرة الوطنية لاستكمال ثورة ديسمبر المجيدة بدأنا عمل مكثف مبني على اتصالات ونقاشات عميقة مع لجان المقاومة والثوار الحقيقيين منذ أكتوبر 2021، وذلك للوصول إلى ميثاق وهيكلة توحد كل الثوار في السودان كي تصبح الحاضنة للفترة الإنتقالية ثورية، وقد ارتكزت نقاشاتنا على الحواضن السياسية الحزبية التي ظلت تعقب كل الانتفاضات الشعبية التي أطاحت بالدكتاتوريات العسكرية وفشلت في إقامة ديمقراطية مستدامة وتداول سلمي للسلطة، كما ناقشنا أسباب فشل كل التحالفات والإئتلافات بما فيها تحالف الحرية والتغيير، ولماذا ظلت هذه التحالفات قاصرة عن إعمال الديمقراطية لمعالجة خلافاتها الداخلية، وبالمقابل ظلت تحرك عناصرها داخل الجيش لتقويض الحكومات الديمقراطية".

وأشار البيان إلى أن الحوار بين مختلف القوى الثورية انتهى إلى إعلان مبادرة بإسم المبادرة الوطنية لاستكمال ثورة ديسمبر في مؤتمر صحفي بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2022، وقد وجدت المبادرة دعما كبيرا من الثوار في كل ولايات السودان خاصة البند الخاص بإقامة مؤتمر تشاوري يحضره ممثلي لجان المقاومة والثوار الحقيقيين في كل ولايات السودان كي يناقشوا ويجيزوا ميثاقا موحدا ويكلفوا تنسيقية فيدرالية ثورية تمثل الثوار، ثم تعلن هذه التنسيقية الحاضنة الثورية وتتحالف مع كل الأجسام السياسية والثورية الشبيهة لتكمل مهام الثورة إنتهاءً بإنتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية مستدامة".

فشل الحوار

وشدد بيان المبادرة الوطنية على أن "التشخيص الخاطئ للأزمة سيؤدي لاستخدام العقار الخاطئ للعلاج مما يؤدي إلى هلاك المريض "السودان" وهذا ينطبق على الحوار المباشر، ويؤكد فشل الآلية الثلاثية في الوصول إلى الفاعل الرئيس في عملية الحل والمتمثل في الثوار الحقيقيين والحرية والتغيير المجلس المركزي، مشيرا إلى أن الآلية اكتفت بمجموعات انتهازية لا قواعد لها ولا تستطيع إيقاف المد الثوري، ما يؤكد فشل الحوار قبل أن يبدأ، وحتى يعلم الشعب السوداني حقيقة موقفنا نؤكد له من خلال هذا البيان موقفنا الرافض للحوار المباشر بل نحمل الآلية الثلاثية مسئولية أي مضاعفات تترتب على هذه الخطوة الفاشلة".

وتعليقا على البيان يقول رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، من البديهي أن الأزمة السودانية، لا يمكن أن تحل دون حضور عناصرها الرئيسية، لأنها هي التي تناقش وتقبل الحلول وتوقع عليها، لكن أن تحاول حل الأزمة بأطراف بعيدة عنها كأنك تحاول علاج مرض السل بعقار الملاريا.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": الآلية الثلاثية لم تستطع الجلوس مع قوى الثورة الفاعلة ولم تستمع إلى مطالبها، وكنا نتمنى أن تدعم الثوار لإقامة المؤتمر التشاوري الذي نسعى لعقده قريبا، حتى يتسنى لها وجود تنسيقية فدرالية ثورية تمثلها، وعبرها تستطيع الإستماع إلى مطالب الثوار لتضع رؤيتها للحلول.

واعتبر مصطفى، ذهاب الآلية الثلاثية بعيدا عن قوى الثورة المسيطرة على الشارع والمجيء بمجموعات لا تأثير لها للوصول لوثيقة حل، هذا مجرد ضياع للوقت والمال، والثورة مستمرة إلى أن تحقق أهدافها المعلنة.

مصالح دولية

بدوره يقول القيادي بجبهة المقاومة السودانية، محمد صالح رزق الله، إن دور البعثة الأممية أصبح مشكوك فيه، بعد أن أصبح الاتحاد الأفريقى جزءا أصيلا منها، وليس فى مقدورها الاستجابة لما ينادي به الشارع السوداني الثائر الذى تقوده لجان المقاومة، لمواكبة ما يمر به السودان من تغييرات تهدف إلى بناء سودان يسع الجميع.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، "البعثة الأممية تسعى إلى خلق نظام في السودان يحافظ على مصالح رأس المال العالمي ومن يقف وراءه من دول الاستكبار ولا يجدون حرج في أن يتحالف الانقلابيون مع بعض القوى السياسية المنبطحة لتشكيل هذا النظام، ولا غضاضة حتى وإن اصطحبوا معهم بعض قيادات نظام الإنقاذ الذى لم يسقط تماما بعد، ووكيله البرهان أكبر شاهد على ذلك بتصرفاته بعد انقلاب 25 أكتوبر".

فرص النجاح

وأكد رزق الله أنه لا يعتقد أن للبعثة الأممية بشكلها وبرامجها الحالية أي فرصة في النجاح في مساعيها، ولا أظنها تقبل بلاءات الثورة الثلاثة (لا تفاوض لا حوار ولا مساومة) مع العسكر، والحقيقة التي لا يتقبلها الكثيرون، هي أن السودان لن يعود إلى ما كان عليه منذ ما سمى بالاستقلال، فقد ولى هذا الوضع و لن يعود إطلاقا من جديد، وهذا هو منطق الحاضر والتاريخ وديناميكية الحياة، وسيحدث التغيير الجذري وإن أصابت طريقه بعض العقبات، وإن سعى البعض إلى تعطيل مسيرته بكل ما أوتوا من قوة وأدوات ودوما النصر حليف الشعوب الثائرة المتمسكة بثوابت حقوقها الأساسية".

كان مجلس الأمن الدولي قد مدد الجمعة الماضية، تفويض البعثة الأممية إلى السودان عاما إضافيا في خضم احتجاجات تشهدها البلاد ضد رئيس البعثة الذي يبذل جهودا لحل الأزمة السياسية الناجمة عن إجراءات أعلن عنها الجيش أكتوبر الماضي.

فقد صوت ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالاجماع لصالح تمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان "يونيتامس" حتى الثالث من يونيو/ حزيران 2023.

نشطت الجهود الدولية والإقليمية في الأشهر الماضية لحل أزمة الجمود السياسي في السودان، كان أبرزها مبادرة بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) مبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي توحدت في "الآلية الثلاثية" لحل الأزمة السياسية.

وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.

واشترطت أيضا إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة، وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة.

وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 من أكتوبر2021 عقب فشل توصل الأطراف السودانية لإعادة تشكيل مجلس وزراء جديد في ظل تدهور مستمر للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني ببعض أجزاء البلاد، بجانب فرض حالة الطوارئ، وتبع ذلك حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين.