غروسي عن تعطيل إيران كاميرات مراقبة في منشآتها النووية: 3 إلى 4 أسابيع أمر يمكننا التعامل معه

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إن تقديره لعواقب تعطيل إيران كاميرات مراقبة في منشآتها النووية "يعتمد على الوقت النسبي الذي يمكن للوكالة تحمله في عدم الوصول إلى هذا النوع من المعلومات".

وأوضح غروسي خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أن ذلك يتعلق "بمقدار الوقت الذي تعمل خلاله أجهزة الطرد المركزي، مع استمرار إنتاج الماء الثقيل، وبناء وتجميع أجهزة الطرد المركزي دون أن يكون للوكالة معاينة على ذلك".

وأضاف: "إنه بشكل أو آخر، يمكننا إعادة بناء ما قد حدث، لكن هذه التوقعات شيءٍ تفعله لوقت قصير نسبيا".

وتابع: "لا يمكننا الاستمرار لأشهر وأشهر دون أي وصول أو أي معلومات ثم القول حسنا، هناك هذا القدر، على الأرجح".

ولفت إلى أنّ:

"هذا هو السبب في أننا نقول إنَّ 3 إلى 4 أسابيع أمر يمكننا التعامل معه، لذا فالأمر ليس سياسيا، أترك هذا للسياسيين. هذا تقييم تقني من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، أن إيران تعمل على فصل 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة من منشآتها النووية.

كما، أفادت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، بأن طهران تعمل على تسريع وتيرة إنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي حديثة في منشآتها النووية، مشيرة إلى أنه سيتم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الإجراءات.

وأدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذ في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، أمس الأربعاء، على خلفية ما تعتبره الوكالة أنشطة لم تفصح عنها طهران بعدد من المواقع النووية، معتبرة إياه متسرعاً وغير متوازن، ومحذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.

وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وركزت طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.