حكومة بلا مخصصات مالية… هل يستطيع باشاغا الاستمرار في سرت؟

بدأت حكومة فتحي باشاغا بمباشرة أعمالها من مدينة سرت، في حين تستمر حكومة الوحدة الوطنية في مباشرة أعمالها من العاصمة.

بحسب الخبراء فإن مباشرة الحكومة الجديدة من سرت لا تعني أي تحول فيما يتعلق بعمليات الصرف والإنفاق، خاصة أن المصرف المركزي يتعامل مع سياسة الأمر الواقع، ويقوم بصرف النفقات للحكومة التي تسيطر على العاصمة، وهي حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الخبراء أن استمرار عمل حكومة باشاغا من سرت لن يغير أي شيء وأنه يشبه فترة عمل حكومة عبد الله الثني في الشرق وحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

أكد مؤسس سوق الأوراق المالية في ليبيا الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، إن البنك المركزي يتعامل مع الحكومة التي تقوم بإصدار التفويضات والإجراءات المالية عبر وزارتي المالية والتخطيط.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه بعد 21 يونيو/ حزيران الجاري تنتهي مدة حكومة الوحدة الوطنية، لكن استمرارها في الحكم يعني استمرار المصرف المركزي بتلبية النفقات الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بالمرتبات، إذا لم تتمكن حكومة باشاغا في مباشرة أعمالها من العاصمة.

وأوضح أن البنك المركزي يتعامل مع سياسة الأمر الواقع، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتلبية احتياجات الحياة اليومية.

ويرى أن البرلمان مطالب باعتماد الميزانية وذلك من أجل ضبط عملية التعامل المالي، إذا أنه لم يتم اعتماد أي ميزانية حتى الآن، في حين أن البنك المركزي يعتمد على صرف النفقات المرتبطة بالباب الأول والثاني، وأن ممارسة الضغط يمكن أن تتم الفترة المقبلة لضبط النفقات خاصة فيما يتعلق بالباب الثاني.

وأشار إلى الفترة المقبل قد تشهد تغيرات كبيرة على الساحة الداخلية، ويحتمل الوصول إلى اتفاق يسمح لحكومة باشاغا بممارسة عملها من العاصمة.

في الإطار قال حين مفتاح المحلل السياسي الليبي، إن عمل حكومة الاستقرار من سرت جاء بعد فشلها في الدخول إلى العاصمة طرابلس.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العمل من سرت لا يرتبط بما يتردد حول موقع وأهمية المدينة، لكن الأمر مرتبط بعدم القدرة على ممارسة المهام من العاصمة.

وأشار إلى أنه ما لم يتم الاتفاق بين المؤسسات السيادية على نقل العاصمة إلى سرت، فإن الأمر لا يمثل أي خطوة للأمام، خاصة أن الاجتماع الذي دعا له مجلس النواب في سرت الأيام الماضية غاب عنه محافظ المصرف المركزي، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

ويرى أن الأطراف الداخلية والمجتمع الدولي مطالبون بالتعامل مع حكومة واحدة، خاصة أن الوضع الحالي يعزز عمليات الانقسام.

ولفت إلى أن الدور الذي تقوم به المستشارة الأممية والبعثة في ليبيا، يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن المستشارة ترى أن وجود حكومتين هو شأن داخلي، في حين أنها تتدخل في كافة الأمور الأخرى.

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الأربعاء، "ضرورة إرساء الهدوء والاستقرار في ليبيا، والتوصل إلى دستور توافقي من أجل الذهاب نحو الانتخابات بما يضمن نجاحها".

وقالت وليامز، عبر توتير، إنها "ترأست الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس، بالتعاون مع فرنسا، وبحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ”5+5“ ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

وأشارت إلى "أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا"، مشددة على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض وأعربت عن تهنئتها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على ما تم إنجازه حتى الآن.

وأكدت مشاركتها في اجتماع ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، وأعربت عن ”امتنانها لهم على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين، وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم“ وفق تعبيرها.