رئيس جمعية القضاة التونسيين: سنمدد الإضراب أسبوعا ما لم يتم التراجع عن عزل زملائنا

هدد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، اليوم الخميس بتمديد الإضراب في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع آخر مال يتم إلغاء المرسوم الرئاسي بعزل عشرات القضاة.

وقال الحمادي إنه تقرر تمديد الإضراب في حال لم يستجب رئيس الجمهورية، قيس سعيد إلى إلغاء الأمر الرئاسي بإعفاء 57 قاضيا وقاضية من مهامهم، بحسب موقع "تونس الرقمية".

ودعا الحمادي رئيس الجمهورية، للتراجع "وإلغاء الأمر الرئاسي الجائر وغير القانوني و اللا دستوري".

وعبر عن استعداد القضاة لاستئناف العمل اعتبارا من الغد "في حال رفع المظلمة وفتح الباب أمام المحاسبة، شرط أن تقوم على قواعد سليمة تدعم القضاء".

واعتبر الحمادي أن الهدف من الإعفاءات هو تفريغ المناصب القضائية الهامة التي من خلالها رفض القضاة تطويع أنفسهم لخدمة أهداف سياسية بعيدة عن مبدأ سيادة القانون، وذلك لإسنادها لأشخاص قد يكونون طيعين، على حد وصفه.

وأكد أن القضاة يرفضون تطبيق آلية الإعفاء على القضاة لأنها تنتهك مبدأ استقلال القضاء وتعمّق مظاهر الفساد فيه، بحسب تعبيره.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر مرسوما مؤخرا تضمن أسماء 57 قاضيا مشمولين بقرار العزل لاتهامهم بالتورط في الفساد وقضايا أخلاقية وتعطيل قضايا حساسة من بينها الإرهاب، إلى جانب الإثراء غير المشروع. وعلى إثر المرسوم أعلنت جمعية القضاة إضرابا عن العمل في المحاكم والمؤسسات القضائية.