إدانات أوروبية وفلسطينية لتثبيت استيلاء منظمة استيطانية على ممتلكات كنيسة بالقدس

أثار تثبيت محكمة إسرائيلية استيلاء جماعة استيطانية على ممتلكات تعود للكنيسة الأرثوذكسية، في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية انتقادات فلسطينية ودولية.

وأمس الأول، رفضت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) التماسا قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس، ضد استيلاء منظمة "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية على ثلاثة من ممتلكاتها في باب الخليل.

وتقول المنظمة التي تهدف إلى تهويد القدس الشرقية في البلدة القديمة: "إنها حصلت عام 2004 على حقوق إيجار طويل الأمد" لممتلكات بينها فندقا "إمبريال" و"بترا الصغير" ومبنى "المعظمية" تخص بطريركية الروم الأرثوذكس التي تقع في الحي الإسلامي ويعيش فيه فلسطينيون، فيما أكدت البطريركية أن عمليات الاستحواذ جرت بشكل غير قانوني وبلا موافقتها.

وفي أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة العليا اليوم الجمعة، حذر رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، في بيان لهم من "تعرض تراث وتقاليد المجتمع المسيحي بالقدس، للخطر".

Local EU🇪🇺 statement on the situation for the Churches in the Old City of Jerusalem and the Israeli Supreme Court ruling regarding the Christian properties at Jaffa Gate. Read more: https://t.co/6xoYP7eCnv

— EU and Palestinians (@EUpalestinians) June 10, 2022

وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون: "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في تاريخ 8 يونيو/حزيران استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد استيلاء المنظمة الاستيطانية عطيريت كوهانيم، على ممتلكات الروم الأرثوذكس في باب الخليل، والذي أدى إلى تعرض المستأجرين الفلسطينيين المحميين لمدة طويلة لخطر الإخلاء".

وشددوا على أن حكم المحكمة "زاد من الضغط على الوجود المسيحي في القدس، والذي يرافقه تهديد المستوطنين للمجتمعات المسيحية وممتلكاتهم".

وقالوا في بيانهم: "يجب وقف محاولات المستوطنين للاستيلاء على الممتلكات المسيحية في البلدة القديمة في القدس لأنها تعرض تراث وتقاليد المجتمع المسيحي للخطر".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن قرار المحكمة "يشكل تهديدا للتعايش السلمي بين جميع الديانات التوحيدية الثلاث في القدس، وكذلك للتوازن الديني القائم"، داعين إلى "الحفاظ على الوضع الراهن، بما في ذلك المواقع المقدسة المسيحية وضرورة الحفاظ على حرية الدين والوضع الخاص وشخصية المدينة واحترامها من قبل الجميع".

في سياق متصل، أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، معتبرا في بيان أن "المنظومة الإسرائيلية الحالية تنتهج أعلى مستويات العنصرية والتطرف ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين، للضغط عليهم وطردهم وتهجيرهم قسرا من مدينتهم"، على ما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية.

وقالت اللجنة إن المحكمة "تنفذ ما تمليه عليها الحكومة الإسرائيلية، وتخضع للجماعات المتطرفة مثل "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية"، واصفة إياها بأنها "محكمة مسيّسة للأجندة السياسية العنصرية لسرقة المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى أملاك المواطنين الفلسطينيين لصالح المتطرفين والتوسع الاستيطاني في القدس".

وأكدت أن قرار المحكمة العليا إجراء "غير قانوني وباطل" ولا يستند سوى على "مخطط إسرائيلي عنصري للسيطرة على المولقع التاريخية الإسلامية والمسيحية في القدس، لا على مستندات وأدلة قانونية".

وناشدت اللجنة كنائس العالم "لحماية الأملاك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، كما دعت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول العربية للوقوف على قرارات محكمة الاحتلال العنصرية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية المهددة بتغيير واقعها التاريخي".