لابيد: من يعرض الحكومة للخطر من الداخل "سيدفع الثمن"

توعد وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم الجمعة، من يعرض الحكومة للخطر من الداخل بدفع الثمن.

وتأتي تصريحات لابيد على خلفية التفكك التدريجي للائتلاف الحكومي الذي تشكل العام الماضي بالاتفاق بينه وبين رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، مع وجود أعضاء كنيست متمردين من اليسار ومنشقين آخرين من اليمين داخل الائتلاف.

وقال لابيد في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" وفق قناة "كان" الرسمية: "كل من يهدد هذه الحكومة من الداخل يجب أن يعلم أنه سيدفع ثمن ذلك".

ووعد لابيد بمواصلة "القتال" من أجل الحكومة، قائلا إنها يمكن أن تصمد "رغم كل الصعاب"، ولكن خلافا لتصريحاته الأكثر حزما في الماضي - هذه المرة اعترف بإمكانية انهيارها، ووعد بمواصلة القتال في مثل هذه الحالة "حتى ننتصر"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفي رسالة على ما يبدو، أرسل لابيد التحذير نفسه حول "الثمن" إلى النائبة العربية بالكنيست غيداء ريناوي زعبي (حزب ميرتس)، ومازن غنايم من القائمة الموحدة، اللذين صوتا ضد قانون طرحه الائتلاف حول تمديد "قانون الاستيطان"، إضافة إلى النائب من اليمين نير أورباح الذي يفكر في الاستقالة من الائتلاف في ظل تفككه، قائلا: "أعرض عليكم صفقة أفضل – أن تقاتلوا معنا من أجل هذه الحكومة للحفاظ عليها. أن تقرروا أنكم جزء من فريق رابح، وليس فريقا خسر لنفسه".

وتطرق لابيد للجدل العلني مع ريناوي زعبي بشأن الوعود التي تقول إنها قُدمت لها فيما يتعلق بالنازحين من قريتي إقرت وبرعم وهما قريتان عربيتان مسيحيتان هُجّر أهلهما على يد إسرائيل خلال حرب عام 1948، قائلا: "هذه الحكومة تعارض بالإجماع حق العودة ولم يستسلم أحد لأي "وثيقة مطالب وهمية".

وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/حزيران 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023.