البرلمان الإيراني يدين قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعتبره "خطوة معادية وغير بناءة"

وقّع 260 من نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران ( البرلمان)، اليوم الأحد، بيانا أدانوا فيه القرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد أنشطة إيران النووية.

وأكد البيان أنه "خلافا للقواعد والإجراءات الداخلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مزاعم جهاز المخابرات الصهيونية هي أساس طلبات الوكالة الدولية لإيران، وهو مؤشر واضح على الطبيعة السياسية وغير الفنية للوكالة بشأن القضايا المتبقية و3 من المواقع المزعومة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وأشار إلى أنه مع استمرار العملية السياسية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مجلس الشورى الإسلامي يؤيد الإجراءات التي تتخذها حكومة الجمهورية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية للحد من التعاون مع الوكالة الدولية بما في ذلك وقف أنشطة كاميرات المراقبة الخارجة عن تعهدات إيران ضمن الاتفاق النووي.

وطالب النواب من الحكومة ووزارة الخارجية "بالدعم الجاد لحقوق الشعب الإيراني في الحفاظ على إطار البرنامج النووي ورفع الحظر بشكل فعال لانتفاع الشعب الإيراني اقتصاديا"، معتبرين "التطبيق الصارم لقانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني الوسيلة الرئيسية لحماية حقوق هذا الشعب العظيم".

كما طالب البيان الحكومة بتوخي الحذر الشديد في تنفيذ البرامج الاقتصادية حتى لا توفر الأرضية للأعداء لاستغلال الظروف والصيد في الماء العكر، مذكرا أن أعداء الشعب الإيراني يحاولون زعزعة استقرار البلاد الاقتصادي من خلال ممارسة الضغوط وخلق الأجواء السلبية السياسية.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن "قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإیران مؤشر علی التأثير المباشر على الوكالة من الدوائر الصهيونية ويتجاهل تعاون إيران البناء والطوعي مع الوكالة".

وأكد قالیباف أن الاستمرار بالقرار لن يكون لصالح مفاوضات فيينا، واصفًا تبني القرار المناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة بأنه خطوة معادية وغير بناءة.

وقال: "هذه الإجراءات تدل على أن الجانب الآخر غير جاد في التوصل إلى اتفاق جيد لالغاء الحظر عن الشعب الإیراني"، مؤكد أننا "نؤيد بشدة الإجراءات الفنية والقانونية التي تتخذها منظمة الطاقة الذرية الإیرانیة ردًا على القرار الجائر وغير البناء".

وأدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذ في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، على خلفية ما تعتبره الوكالة أنشطة لم تفصح عنها طهران في عدد من المواقع النووية، معتبرة إياه متسرعاً وغير متوازن، ومحذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.

وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.