بعد نفاد الخيارات... سريلانكا تفرض نظام "حصص الوقود" بسبب أزمتها التاريخية

أعلنت سريلانكا التي تعاني من أزمة مالية طاحنة عن "حصص أسبوعية للوقود" لسائقي السيارات، اليوم الأحد، مع النقص الحاد وتجمع طوابير طويلة للغاية خارج محطات الوقود التي لا يزال يعمل منها القليل.

وقال وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا، إن شركة "سيلان بتروليوم" التي تديرها الدولة تكافح لتمويل واردات النفط، في حين قفز الاستهلاك بسبب نقص الكهرباء وغاز البترول المسال.

وأضاف الوزير: "ليس لدينا خيار سوى تسجيل المستهلكين في محطات الوقود ومنحهم حصة أسبوعية مضمونة، حتى نتمكن من تعزيز الوضع المالي"، حسبما نقلت عنه "فرانس برس".

وتابع: "آمل أن يكون هذا النظام ساري المفعول بحلول الأسبوع الأول من يوليو (تموز)". لم يذكر كمية الوقود التي سيسمح لسائقي السيارات بشرائها بموجب النظام الجديد.

تكافح سريلانكا مع أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث لم تتمكن من استيراد الضروريات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية بسبب نقص احتياطيات النقد الأجنبي.

في منتصف أبريل/ نيسان، أمرت الحكومة جميع محطات الوقود بعدم ضخ أكثر من 4 لترات من البنزين للدراجة نارية، و5 لترات للمركبات ذات الثلاث عجلات، و19.5 لتر من البنزين أو الديزل للسيارات وعربات الدفع الرباعي.

في ظل هذا النظام، بدأ العديد من سائقي السيارات بتعبئة الوقود، ومن ثم تصريفه في العلب لبناء مخزون مؤقت، ثم العودة إلى قائمة الانتظار للحصول على المزيد.

هذا الأسبوع، أصبحت الطوابير في محطات الوقود أطول، حيث تنتظر مئات السيارات وآلاف الدراجات النارية، أحيانا لأيام.

قبل أسبوعين ، تلقت سريلانكا شحنة من النفط الخام الروسي ليتم تكريرها في الجزيرة، لكن المنتج النهائي من مصفاة سابوغاسكاندا كان أقل من عُشر الاحتياجات اليومية للبلاد.

قال وزير الطاقة السريلانكي، إن الحكومة السريلانكية تواصلت أيضا مع مبعوث موسكو في كولومبو للمساعدة في تأمين الإمدادات المباشرة من النفط الروسي.

وطفت أزمة سريلانكا على السطح بعدما تخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف أبريل، وبدأت منذ ذلك الحين محادثات مع صندوق النقد الدولي لإنقاذها.

أثارت أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصول البلاد على الاستقلال في عام 1948 احتجاجات واسعة النطاق تطالب الرئيس جوتابايا راجاباكسا بالتنحي.