مظاهرة فلسطينية قبالة بلدية القدس رفضا لسياسة هدم المنازل بحجة البناء دون ترخيص

تظاهر عشرات الفلسطينيين من سكان شرق مدينة القدس، اليوم الأحد، قبالة مقر بلدية القدس، رفضا لسياسة هدم منازلهم بحجة البناء دون ترخيص.

ورفع المتظاهرون، وبينهم نساء وأطفال صورا لمنازل مهدمة في المدينة المقدسة ولافتات كتب عليها باللغات العربية والإسرائيلية والإنجليزية "لا لسياسة هدم البيوت وتشريد الساكنين" و"لا لتهجير سكان القدس".

وغالبية المتظاهرين هم من سكان مبنى يضم 12 وحدة سكنية معرض لخطر وشيك بالهدم في منطقة "وادي قدوم" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى شرق القدس، بحسب ما أفاد عدلي الرشق أحد الساكنين في المبنى.

وقال الرشق على هامش المظاهرة، إن قوات الشرطة الإسرائيلية داهمت المبنى يوم الاثنين الماضي، وأخذت قياسات الشقق وأجرت عمليات تصوير داخلية وخارجية وأبلغت عدد من السكان بإخلاء البناية من أجل هدمها.

وأضاف الرشق أن السكان مصممون على البقاء داخل منازلهم حتى لو هدمت "فوق رؤوسهم لإدراكهم أن ما تقوم به إسرائيل هو سياسة تهجير قسري من أجل تفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين".

وكان بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأراضي الفلسطينية الأحد الماضي قد ذكر أن عملية الهدم في حال نفذت سيجري إخلاء 32 بالغا و42 طفلا بالقوة، مشيرا إلى وجود أسرتين في البناية من اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.

وذكر البيان أنه وكما هو الحال في معظم عمليات الهدم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما ذلك القدس الشرقية، "تكمن الذريعة التي تبرر الهدم المحتمل الافتقار إلى رخص بناء إسرائيلية، التي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها".

وأشار البيان إلى تحديد الموقع الذي يقع عليه المبنى من قبل السلطات الإسرائيلية كمساحة مفتوحة خضراء لاستخدامها كحديقة عامة. وأكد البيان أن الجهود الأولية تهدف إلى منع عملية الهدم من خلال التواصل مع السلطات المعنية، مشددا على وقوف مجتمع العمل الإنساني على أهبة الاستعداد لدعم المهجرين في حال المضي في الهدم.

وهدمت السلطات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري 300 مبنى في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية بحجة البناء دون ترخيص، بحسب أوتشا.

وتقوم السلطات الإسرائيلية بانتظام بعمليات هدم لما تعتبره مباني ومنازل غير مرخصة قانونيا في القدس والضفة الغربية، علما بأن إسرائيل تمتنع عن إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أحمد الرويضي، إن الهدف من وراء هدم المنازل هو تغيير التركيبة الديموغرافية في القدس لصالح إسرائيل.

وأضاف الرويضي أن إسرائيل تريد تقليص الوجود الفلسطيني إلى ما نسبته 15 % من مجمل السكان بشقي القدس الشرقي والغربي، لافتا إلى أن الفلسطينيين يشكلون حوالي 42 % من مجمل السكان.

وتابع الرويضي أن عمليات الهدم تهدف لطرد السكان ودفعهم لهجرة طوعية خارج المدينة المقدسة، مشيرا إلى وجود 22 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في القدس.

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.