احذروا شهر أكتوبر... حالة طلاق كل دقيقة في مصر والقاهرة في المقدمة

حالة إشهار طلاق كل دقيقة تشهدها مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، حسب بيانات مركز التعبئة والإحصاء، بمعدل 222 ألف حالة عام 2020، والقاهرة في المقدمة.

في ظل ارتفاع مؤشرات الطلاق، أطلق الجامع الأزهر مبادرة بعنوان "لتسكنوا إليها"؛ لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج في مصر، في محاولة للقضاء على الأسباب التي تؤدي للطلاق.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن المبادرة جاءت للقضاء على العادات السيئة المتبعة في الزواج، وتيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليفه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتمثل عملية الطلاق أزمة كبيرة في العديد من الدول وليس في مصر فقط، فيما تتباين الأسباب من دولة لأخرى ومن مجتمع لآخر.

بيانات مركز التعبئة والإحصاء المصري، أوضحت أن عدد عقود الزواج خلال 2020 بلغت 876 ألف عقد، ثم 880 ألفا خلال عام 2021.

في المقابل بلغت حالات الطلاق نحو 222 ألف حالة خلال 2020، مقابل 237 ألفا في 2019، بنسبة انخفاض 6،6%.

قانون الأسرة وإشكالياته

من ناحيتها، قالت أسماء الروبي، محامية مصرية، إن قانون الخلع أدى بدرجة كبيرة إلى زيادة حالات الطلاق في مصر.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العديد من الأسباب منها قانون الأسرة الذي ساهم في بشكل كبيرة في زيادة نسبة الطلاق.

وأوضحت أن سرعة التقاضي هو سلاح ذات حدين، خاصة أن مكاتب التسوية لم تعد تعمل بالشكل الفعال كما كانت في السابق، إذ كانت تحاول حل المشكلة بين الزوجين قبل الوصول إلى المحكمة، إلا أنها لم تعد تتخذ نفس الخطوات، فأصبحت القضايا تحال للمحاكم بشكل أسرع.

ما دور علم الاجتماع

من ناحيتها، قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن ارتفاع حالات الطلاق في شهر أكتوبر يمكن أن يعود لبعض الأسباب منها دخول المدارس وغيرها من الأسباب الأسرية الأخرى.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن بعض النساء حصلن على حقوقهن ونسين واجبتهن، وأن التشجيع على الاستقلال والندية ساهم بشكل كبير في الطلاق.

وأوضحت أن السوشيال ميديا والبرامج المحرضة على الطلاق وعلى الانسلاخ من العادات والقيم، وكذلك تطلع الفتيات للعمل وعدم المسؤولية ساهم بقدر كبير في زيادة نسبة الطلاق.

وترى خضر أن المجتمع بحاجة لمعالجة العديد من الإشكاليات عبر الوسائل المتعددة مننها الدراما التي تعزز مكانة الأسرة.

دور القوى الناعمة

في الإطار، قالت الدكتور إيمان أنيس أستاذ فنون تطبيقية بجامعة حلوان، إن الأمر يرتبط بعديد من العوامل، منها التربية داخل الأسرة والمدرسة وعوامل أخرى تتمثل في الانفتاح الحاصل، فضلا عن جوانب شخصية.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الجانب الآخر يرتبط بالقوة الناعمة التي لم تعد تظهر شخصية المرأة بما يجب أن يكون، خاصة أن الدراما تتناول المرأة بشكل سلبي، وكذلك العلاقات الأسرية التي تتناولها بصورة أكثر فجاجة.

ترى أنيس أن سعي المرأة للنجاح في عملها لا يعد أحد عوامل زيادة نسبة الطلاق، وأن المرأة الناجحة دائما تبحث عن الاستقرار في الحياة الأسرية والاجتماعية والعملية معا، لكن الإشكالية دائما تقع حين يكون الرجل غير ناجح فيحاول التقليل منها لشعوره بأنه أقل منها.

ولفتت إلى أن الملاحظ حاليا أن تأخر سن الزواج في الوقت الراهن، حيث تعتبرها من الجوانب الإيجابية ليصبح الزواج عن قناعة واختيار صحيح ليس لمجرد بلوغ سن الزواج.

أرقام وبيانات

بيانات مركز التعبئة والإحصاء المصري، أوضحت أن عدد عقود الزواج خلال 2020 بلغت 876 ألف عقد، ثم 880 ألفا خلال عام 2021.

في المقابل بلغت حالات الطلاق نحو 222 ألف حالة خلال 2020، مقابل 237 ألفا في 2019، بنسبة انخفاض 6،6%.

ويتراوح معدل الطلاق بين 2.1 و 2.2 لكل ألف حالة من السكان، خلال الفترة من 2016، حتى 2020. وتسجل حالات الطلاق في مصر طبقا للبيانات نحو 19 ألف حالة طلاق شهريا، خاصة أن معدل الطلاق ارتفع في العام 2021 إلى نحو 2245 ألف حالة.

وبحسب بيانات المركزي فإن أكثر حالات الطلاق في مصر تقع في شهر أكتوبر، حيث بلغت نسبة الطلاق في العام 2020 نحو 22655، ما يعني أن اليوم الواحد يشهد نحو 755 حالة إشهاد طلاق، بمعدل حالة طلاق كلل دقيقة في هذا الشهر، بينما تقع أقل حالات طلاق في شهر مايو / أيار، حيث سجلت نحو 9226، حالة طلاق.

وذكرت البيانات أن متوسط سن الطلاق للذكور يتراوح بين 38 و39 سنة، في حين أن سن الطلاق للفتيات يتراوح بين 23 و33 سنة، وكانت النسبة الأكبر من بين الحاصلين على شهادات متوسطة حيث بلغت نحو 71 ألف حالة.

وتشهد مصر 24 ألف حالة طلاق أمام كل 100 حالة طلاق، وفقا لبيانات 2020.

بحسب بيانات مركز التعبئة والإحصاء المصري، جاءت أعلى نسبة طلاق شهدتها محاكم الأسرة المصرية بسبب خلع الزوجة لزوجها، حيث أوضح مؤشر الإحصاء أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 7065 حكمًا بنسبة 87.4% من إجمالي الحالات.

وسجلت أقل نسبة طلاق بسبب غيبة الزوج وحبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بـها 3 أحكام تمثل 0,04% من جملة الأحكام النهائية.

ووفقا لمؤشر الإحصاء بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 8086 حكمًا عام 2020 مقابل 11819 حكمًا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.6% من جملة الأحكام.