ولايتان تتهمان الرئيس الأمريكي بالتواطؤ مع شركات التواصل الاجتماعي لقمع حرية التعبير

قدمت ولايتان أمريكيتان التماسات قانونية ضد الرئيس جو بايدن بتهمة التواطؤ مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة لقمع حرية التعبير.

واشنطن- سبوتنيك. وقال المدعي العام لولاية ميسوري في بيان: "اليوم، قدم المدعي العام في ولاية ميسوري، إريك شميت، والمدعي العام لولاية لويزيانا، جيف لاندري، طلبا لإصدار أمر قضائي أولي في الدعوى القضائية ضد الرئيس بايدن وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين".

وتزعم الدعوى أن بايدن وكبار المسؤولين الحكوميين تواطؤوا مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل شركات "ميتا" (المحظورة في روسيا بصفتها منظمة متطرفة) و"تويتر" و"يوتيوب"، لفرض رقابة وقمع حرية التعبير.

وأضاف البيان أن الرقابة على الإنترنت التي تقودها الحكومة الأمريكية تؤثر على شرائح هائلة من السكان، وأنها تشمل حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مع مئات الآلاف من المتابعين، بما في ذلك عدة آلاف من المتابعين في ميسوري ولويزيانا.

وقال شميدت: "ربما أجبرنا إدارة بايدن على التخلي عن مجلس إدارة المعلومات المضللة، ولكن لا يزال هناك تهديد حقيقي للغاية لحق سكان ميسوري والأمريكيين في حرية التعبير".

وأردف: "يجب أن تتوقف الحكومة الفيدرالية عن إسكات أي أمريكي آخر، ويهدف هذا الاقتراح الخاص بإصدار أمر قضائي أولي إلى القيام بذلك بالضبط".

يؤكد الاقتراح أيضا أن الرقابة تؤثر على الكلام في الأمور ذات الاهتمام العام الهائل، بما في ذلك "الكلام الصادق بلا شك"، مثل الكلام المتعلق بسياسات "كوفيد 19" والخطاب حول أمن الانتخابات ونزاهتها.