خبراء يحذرون من تسييس عمل "أوبك+" والفوضى التي تترتب على أي قرار أحادي

يتصدر الحديث عن زيادة إنتاج النفط الساحة الدولية في الوقت الراهن، في ظل الأزمة العالمية والضغوط الأمريكية على الخليج من أجل زيادة الإنتاج.

تخضع عمليات زيادة الإنتاج أو خفضه لقرارات "أوبك+"، والتي تترتب على دراسة الأسواق وتتم وفقا لمعدل العرض والطلب.

بحسب خبراء طاقة فإن الضغوط الأمريكية لا يمكن الاستجابة لها، وإن تسييس عمل المنظمة يترتب على عواقب وخيمة وفوضى في أسواق الطاقة.

وحذر الخبراء من أن أي قرار أحادي يمكن أن يدفع نحو تصرف كل دولة بمفردها دون التنسيق الأمر الذي يضر بأسواق الطاقة والأسعار بشكل كبير.

وأظهر تقرير منظمة "أوبك" لشهر يونيو/حزيران، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تتوقع انخفاضًا بإنتاج النفط والمكثفات في روسيا لعام 2022 بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا، بدلاً من زيادة قدرها 0.1 مليون برميل يوميًا، وفقاً لتوقعات مايو/أيار المنصرم.

من ناحيته قال الدكتور محمد الصبان، كبير مستشاري وزير الطاقة السعودي سابقا، إن آلية العمل في "أوبك+" لا يرتبط برغبات الدول المستهلكة أن تطلب من أي دولة زيادة إنتاجها.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العمل في المنظمة يسير وفق آليات محددة، إذ يسبق كل اجتماع للمنظمة اجتماع للجان الفنية على المجموعة ككل أو "أوبك" فقط، حيث يتم دراسة أحوال السوق من كافة الجوانب وتمشل العرض والطلب والمؤثرات والعوامل الجيوسياسية، ويتم على ضوئها تقدم توصية للوزراء بما إن كانت هناك حاجة لزيادة الإنتاج من عدمه.

وأوضح أن الأن زيادة الإنتاج أو خفضه تخضع للتوصيات التي تقدمها اللجان الفنية، وأنها لا يمكن أن تخضع لضغوط أو مطالب، خاصة أن أي خلل أو تسييس في عمل "أوبك +"، يؤدي إلى تصرف كل دولة عضو بما تريده دون أي التزام.

وشدد على أن السعودية حريصة على الالتزام بقرارات التحالف، خاصة أنه لا يوجد ما يستدعي زيادة الإنتاج.

فيما قال الدكتور عبد الجليل معيوف، مستشار قطاع الطاقة والنفط في ليبيا، إن الآلية التي تحكم عمل منظمة "أوبك+" هي التنسيق بين جميع الأعضاء بالإضافة، إلى روسيا الاتحادية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن زيادة الإنتاج ممكن حال زيادة الطلب، وأن المنظمة تطلب من أحد الأعضاء بزيادة إنتاجه لمقابلة الطلب الجديد.

وأوضح أن الضغوط الأمريكية على السعودية بهدف زيادة إنتاجها لتعويض النفط والغاز الروسيين.

في الإطار قال المهندس عيسى رشوان خبير النفط والطاقة، إن "الأوبك" منظمة وتحكمها شروط المنظمات، وأنها ليست لها سلطة مطلقة على أعضائها، أي أن الاتفاقات والتفاهمات هو شرط أساسي بين أعضائها".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قوة "الأوبك" تكمن في قدرتها على توفير الكميات المطلوبة من الخام من أعضائها، والتحكم وتحديد سعر البيع والشراء في العقود الفورية والآجلة.

وأوضح أن زيادة الإنتاج أو نقصه يعتمد على سعر البيع، أي أنها عملية موازنة بين سياسة العرض والطلب، "أفضل سعر لأنسب كمية".

ولفت إلى أن سياسات المنظمة تراعي مصلحة أكثر الأعضاء فيها (الأكثرية)، كما تتم العملية بالتصويت المباشر على القرارات.

وشدد على أن الرفع مرتبط بالعرض والطلب، وأن هدف "الأوبك" وأعضائها الأساسي هو المحافظة على ثبات واستقرار السوق النفطي العالمي وأسعاره، وعدم خلق فوضى فيه، وأن أي مكاسب لحظية فيه تسبب حالة عدم استقرار مستقبلية بين أعضائه.

ويرى أن قرارات "أوبك" محقة فيها وأنها تعي المحاولات التي تسعى لتفكيكها.

وجاء في بيان "أوبك" الأخير : "من المتوقع أنه في عام 2022 سينخفض إنتاج الهيدروكربونات السائلة [لنفط والمكثفات] في روسيا بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا، إلى متوسط 10.6 مليون برميل يوميًا، وتم تعديل تقييمات الشهر السابق تخفيضاً بمقدار 0.25 مليون برميل يوميا".

وتوقعت "أوبك" في تقريرها لشهر مايو، أن تصل وتيرة ارتفاع إنتاج النفط في روسيا، في عام 2022، إلى 0.1 مليون برميل يوميًا، أي إلى متوسط 10.88 مليون برميل يوميًا؛ ولكن تغيرت توقعات "أوبك" في يونيو من نمو إلى انخفاض في إنتاج النفط - إلى مستوى 10.6 مليون برميل يوميا.

وفي الوقت ذاته، لفتت "أوبك" إلى أن "هناك الكثير من عدم اليقين بشأن هذه التوقعات".

ويعود ذلك إلى تأثير العقوبات الغربية على روسيا، على وجه الخصوص، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الصادرات البحرية للنفط الروسي على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.