كردستان العراق تكشف آلية الاتفاق مع بغداد بشأن واردات النفط

كشفت حكومة إقليم كردستان العراقي، اليوم الجمعة، آلية الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن واردات النفط.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، صباح اليوم الأحد، أن حكومة الإقليم أكدت العمل على تأسيس شركتين للنفط، نافية عمليات تهريب البنزين من الوسط والجنوب لمحافظات الإقليم.

ونقلت عن جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، أن "المفاوضات مع بغداد مستمرة بخصوص ملفي النفط والموازنة وباقي الملفات"، مضيفا أن "حكومة إقليم كردستان اتفقت مع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بشأن هذين الملفين والذي انتهى باتفاق موازنة 2021".

وذكر عادل أن هناك تساؤلات كثيرة بشأن عدم تسليم كردستان لبغداد واردات النفط، حيث تم الاتفاق بحسب قانون الموازنة على تسليم 250 ألف برمیل من النفط إلى سومو بعد تدقيق نفقات وواردات الإقليم، مضيفا أنه تم الاتفاق على تسليم المركز للإقليم 320 مليار دينار شهرياً إلى أن يتم التدقيق.

وأوضح أنه تم تخفيضها إلى 200 مليار دينار دون سبب يذكر، مشيرا إلى أن "موضوع التفاوض مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط، أخذ الكثير من عمر كابينة حكومة الإقليم الحالية"، لافتا إلى أن حكومة كردستان قدمت كل المعلومات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي (الواردات والنفقات والملاكات) لكن الحكومة العراقية أرسلت خلال العام الحالي ثلاث دفعات فقط بقيمة 200 مليار دينار شهريا.

وشدد المسؤول الكردي على ضرورة وجود تنسيق بين الحكومتين، بدعوى أن أي انقطاع بالعلاقة سيؤثر على الطرفين حيال قضايا كثيرة، ووزارة الثروات الطبيعية بكردستان تعمل بحسب القانون العراقي، والدعاوى مستمرة بين بغداد وأربيل بشأن ملف النفط.

وأكد جوتيار عادل أن لدى حكومة كردستان عقدا مع تركيا لمدة 50 عاما يقضي بنقل النفط فقط عبر جيهان التركي وليس بيعه، وكردستان تعمل الآن على تأسيس شركتين للنفط، الأولى باسم شركة "كروك" وهي مختصة باستكشاف النفط، وشركة "كومو" المتخصصة بتصدير وتسويق النفط.

وأضاف المتحدث باسم حكومة الإقليم أن كردستان التزمت باتفاق "أوبك +" بكميات أكبر مما هو مطلوب، نافيا وجود عمليات تهريب للبنزين، مؤكدا وجود تنسيق بين الحكومتين لإيقاف التهريب والتعاون بكل المجالات قانونيا.