بعد إجراءات "نادي باريس"...هل يستخدم الغرب "الديون" ورقة ابتزاز للسودان؟

رغم الأزمات السياسية والاقتصادية وسوء الأحوال المعيشية التي يعيشها السودان، قام نادي باريس للدول الدائنة بتعليق عملية إعفاء السودان من الديون بحجة الوضع السياسي المضطرب وعملية التحول الديمقراطي في البلاد، الأمر الذي قد يفاقم تلك الأزمات بشكل كبير.

ما تداعيات قرار نادي باريس على الأوضاع في السودان ولماذا استخدم الغرب تلك الورقة في هذا التوقيت القاسي على الشعب.. وكيف ستؤثر على اقتصاد السودان؟ أسئلة كثيرة صعدت إلى السطح مؤخرا بعد قرار مجموعة نادي باريس تعليق قرار إعفاء ديون السودان المقدرة بنحو 64 مليار دولار؛ بسبب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر 2021.

تعليقا على تلك الإجراءات الغربية يقول الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور محمد الناير، إن تعليق نادي باريس عملية إعفاء السودان من الديون، هذا الأمر كان متوقعا بنسبة كبيرة، حيث أن المجتمع الدولي ومجموعة دول نادي باريس والدول الأخرى الدائنة، طوال فترة النظام السابق ظلت تمتنع عن إدخال السودان في مبادرة إعفاء الدول النامية المثقلة بالديون، بسبب عدم رضا الغرب عن النظام السابق.

إعفاء الديون

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لذا فإن السودان ضمن الدول القليلة جدا التي لم تستفد من مبادرة إعفاء الديون، رغم أن الولايات المتحدة رفعت الحظر الاقتصادي عن السودان جزئيا بقرار من الرئيس أوباما في يناير/كانون ثان من العام 2017 ، وتم اعتماد الرفع الكامل للحظر الاقتصادي في أكتوبر/تشرين أول من نفس العام 2017 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب، وهنا يتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت الحظر الاقتصادي عن السودان في ظل نظام البشير، وبكل أسف لم تنساب الإجراءات الخاصة بالسيولة المصرفية بصورة أساسية، ورفعت واشنطن السودان أيضا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر من العام 2020، ولم يستفد السودان من تلك التحولات سوى في بعض الخطوات التي كانت بها وعود.

وعود إعلامية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المجتمع الدولي طيلة عهوده مع السودان منذ توقيع اتفاقية نيفاشا عام ، والتي تم بموجبها فصل جنوب السودان 2005، كان المجتمع الدولي قد التزم بدعم السودان بمبلغ 5 مليار دولار ولم يدفع منها دولار واحد، والحديث اليوم عن إجراءات 25 أكتوبر الماضي وما قبلها وما بعدها، علينا أن نقيم ما قدمه المجتمع الدولي منذ بداية الثورة وحتى 25 أكتوبر الماضي، حتى يأتي اليوم ليعلن أنه جمد إجراءات رفع الديون بعد 25 أكتوبر/تشرين أول 2020، على الرغم من قيامه بعقد عدة مؤتمرات لشركاء السودان، لكن الحصيلة لم تكن شيئا يذكر، ولم يتم دعم السودان بصورة واقعية وفعلية.

وأضاف أن القروض التي دفعت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول والمنظمات مثل صندوق النقد والبنك الدولي هى قروض تكسيرية، أي أنها قرض لمعالجة الديون ثم استرجاعه مرة أخرى، وبالتالي لا يدخل هذا الأمر في عملية إلغاء الدين، والتصريحات الإعلامية عن 5 مليار دولار من جانب فرنسا لدعم السودان، هذا الأمر لم يتعد كونه تصريحات إعلامية، وهناك تصريحات كثيرة كان المجتمع الدولي يعد بها، ولم تخرج عن كونها مجرد إجراءات والسودان يطبق روشتة قاسية على الشعب، ودفع المواطن الثمن دون وجود عون من المجتمع الدولي أو من صندوق النقد والبنك الدوليين، لذا فإن هذا الأمر كان متوقعا، وأعتقد أن المجتمع الدولي سيعود مجددا نظرا لما يشكله السودان من أهمية استراتيجية كبيرة جدا، كونه يربط بين المنطقة العربية والأفريقية وموجود على ساحل البحر الأحمر بطول 750 كلم، وهذا ما يجعل أمريكا والغرب منزعجين جدا من توجه السودان شرقا نحو روسيا والصين.

العصا والجزرة

وتابع الناير، أمريكا تريد السودان والتعاون معه، لكنها دائما ما كانت تستخدم سياسة العصا والجزرة، لكنها للأسف استخدمت العصا أكثر بكثير جدا من الجزرة، وهذا ما سيجعل الحكومة السودانية التي سوف تتشكل في المرحلة القادمة تتعامل مع المجتمع الدولي بندية وليس بنوع من التساهل لأن السودان قوي بموارده الطبيعية، وإذا لم يعد الغرب إلى السودان سيكون التوجه نحو روسيا والصين وهذا أمر موجع لأمريكا وأوروبا، خاصة بعد النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي سيتشكل في أعقاب الوضع بين روسيا وأوكرانيا "العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس"، حيث أن هناك توازن في ميزان القوى الاقتصادية في العالم وسوف تظهر قوة جديدة بقيادة الصين وروسيا، وهنا ستبقى قضية الديون السودانية وصندوق النقد والبنك الدوليين قضايا قد تكون جزئية وتنطبق على جزء من العالم وليس كل العالم، وستزول كل الضغوط التي كانت تمارسها واشنطن فيما يتعلق بالدولار وستكون هناك بدائل أخرى تمارسها روسيا والصين.

ابتزاز واضح

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور عبد الله الرمادي، إن قرار نادي باريس تعليق عملية إعفاء السودان من الديون لا شك أنه سوف يفاقم المشكلة والأزمات التي تعاني منها البلاد، وهذا العمل غير أخلاقي وغير قانوني، حيث أن أكثر ما تعاقب عليه القوانين الغربية هو الابتزاز، وما قام به نادي باريس هو ابتزاز واضح وبيِِّن.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "إجراءات نادي باريس لا تخرج عن الابتزاز وإرسال رسالة مفادها، إما أن ترضخوا يا سودانيين لما نمليه عليكم، وتقبلوا عملاءنا الذين نفرضهم عليكم كحكام أو نرتد عما وعدناكم به من إعفاءات للديون".

خطة التقسيم

وتابع الرمادي، إن "تلك الدول والمنظمات سبق وأن أعلنت أن السودان يستحق الإعفاء ووفقا للمعايير التي وضعوها هم فيما يتعلق بالدول ذات المديونية الأعلى والأكثر فقرا، ووفقا لمعاييرهم تلك يستحق السودان أن يعفى من تلك الديون، لكن نظرا لعقلية الابتزاز الغربية التي لا يزال يفرضها المستعمر على الدول الأفقر، وهنا نرى أنهم مستمرون في استخدام تلك الأدوات الغير قانونية وغير إنسانية لتدمير اقتصاد السودان وتقسيمه إلى دويلات ونهب موارده بعد أن رتبوا له عملاء من بعض الجهات السودانية، لكي يسلموا لهم البلاد، ولولا وقفة القوات المسلحة وتصحيحها للوضع وهم يتعرضون الآن لتلك الضغوط حتى يستسلموا لهذا الابتزاز اللا أخلاقي بمعايير الغرب".

أعلنت مجموعة نادي باريس تعليق قرار إعفاء ديون السودان المقدرة بنحو 64 مليار دولار، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 من أكتوبر/تشرين أول الماضي 2021.

وقال تقرير نادي باريس بحسب "سكاي نيوز"، إن أعضاء المجموعة اتفقوا بشكل جماعي على تعليق الخطوات التي بدأت العام الماضي والتي دخل بموجبها السودان مبادرة تخفيف أعباء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك".

وأشار التقرير إلى أن المجموعة ستواصل التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية حتى التأكد من عودة السودان إلى المسار الانتقالي المدني الذي حصل بموجبه على تلك الإعفاءات في أعقاب مؤتمر باريس الذي عقد في منتصف مايو 2021.

وفي النصف الثاني من العام الماضي أعلن صندوق النقد الدولي توصل السودان إلى نقطة النهاية للاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون، مما أهله للحصول على تمويلات وخطوط ائتمان بأكثر من 8 مليارات دولار.

وخلال مؤتمر باريس الذي عقد في مايو/أيار 2021 حصل السودان على تعهدات ضخمة شملت إعفاء الحصص الأكبر من الديون الجماعية والفردية إضافة إلى تمويلات لعدد من مشاريع البنية التحتية والتنمية، لكن الولايات المتحدة الأميركية وبلدان الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية أعلنت تعليق تلك التعهدات بعد استيلاء الجيش على السلطة وإقالة حكومة عبدالله حمدوك التي أشرفت على المؤتمر حينها.

وتنقسم ديون السودان إلى أربع مجموعات الأولى هي مجموعة نادي باريس وهي أكبر الدائنين، أما الثانية فهي مجموعة مؤسسات التمويل الدولية والتي تضم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تم بالفعل شطب جزء من ديونها عبر قروض تجسيرية قدمتها كل من الولايات المتحدة وفرنسا منتصف العام الماضي، فيما تضم المجموعة الثالثة عددا من البنوك التجارية والتي كان يفترض التفاوض معها للوصول إلى صيغة تفاوضية، وتضم المجموعة الرابعة عددا من البلدان الخليجية والآسيوية وتعتبر معظم ديونها ديون ثنائية.

وكان يفترض أن يؤدي استفادة السودان من مبادرة "الهيبيك" و تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي بشكل كامل إلى انفراجة كبيرة في اقتصاده الذي يعاني من مشكلات هيكلية مزمنة بسبب التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم الرئيس عمر البشير، والتي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019.