فشل لقاء القاهرة بين عقيلة والمشري بشأن المسار الدستوري

تجري أعمال اللجنة الدستورية المُشكلة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ظل الخلافات المستمرة بين أعضاء اللجان المشكلة على بنود التعديل الدستوري، وفي ظل التعدي على اختصاصات اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حسبما يقول أعضاء لجنة صياغة مشروع الدستور.

دعوة ويليامز

وجهت ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، دعوة إلى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة للتشاور مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لتقريب وجهات النظر في المسار الدستوري والنتائج التي وصلت لها اللجنة المشتركة، إلا أن اللقاء لم يحدث كما كان متوقعا، نتيجة انسحاب المشري.

ويعلق المحلل السياسي هيثم الورفلي على عدم انعقاد اللقاء بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة والأنباء التي تفيد بأن عقيلة صالح هو الذي رفض لقاء خالد المشري بدعوة من ستيفاني ويليامز.

ويقول في تصريح لـ "سبوتنيك": "عقيلة صالح لم يعد لديه أي ثقة ولا يريد عقد أي اتفاق مع المشري بعد أن نأى بنفسه عن التفاهمات التي حدثت في بوزنيقة في السابق، ونتج عنها التعديل الدستوري الثاني عشر وبعدها نقض المشري الاتفاق".

وأشار الورفلي إلى أن عقيلة صالح لن يلتقي المشري إلا بعد اعتراف الثاني بالحكومة.

فيما أكد المحلل السياسي نور الدين حبارات، إن فشل اللقاء الذي كان مقررا بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، سوف يمثل جزءا من المشهد خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد اليوم.

ويقول، حسب تصريحات إعلامية، إن رفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لقاء خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى الدولة، كان بسبب تنصل الأخير من كل الاتفاقيات المتعلقة بخارطة الطريق، التي أقرها مجلس النواب في فبراير/ شباط الماضي بنسبة التصويت المقررة و ذلك بموجب الإعلان الدستوري الثاني عشر، والذي تم بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات، سواء كان فيما يخص المسار الدستوري أو مسار السلطة التنفيذية ويشمل ذلك تكليف حكومة جديدة و باقي المسارات الأخرى.

تنصل المشري من التوافقات

وأضاف حبارات في تصريح خاص لـ "سبوتنيك " أن المشري تنصل من كل التوافقات التي أقرها المجلس، وأعلن بكل صراحة رفضه لكل ما تم التوافق عليه بل حتى دعا إلى جلسة رسمية لمجلس الدولة لرفض كل التوافقات، مضيفا: "لكنه لم يتحصل على النصاب القانوني لعقد هذه الجلسة لأكثر من أربعة مرات".

وأكد حبارات: "رئيس مجلس النواب طالب بضرورة حضور أطراف دولية محايدة لرعاية أي اتفاق يتم مع السيد رئيس مجلس الدولة"، مضيفا: "ما طالب به صالح أمر منطقي ومبرر".

وأكد بأن "المشري تنصل عدة مرات من تعهداته في العام الماضي وتحديدا في شهر أبريل/ نيسان، وتنصل من الاستحقاق المتعلق بمسار توحيد المناصب السيادية، رغم أن هذا الاستحقاق كان أحد اهم استحقاقات خارطة الطريق".

وأوضح أن مجلس النواب شكل لجنة لقبول طلبات المترشحين لتلك المناصب وفرزها وإحالتها إلى مجلس الدولة، الذي شكل هو الآخر لجنة من طرفه للبت في أسماء المترشحين، التي ستحال إليه من قبل لجنة مجلس النواب لاختيار ثلاثة مرشحين لكل منصب من تلك المناصب وفقا لبنود اتفاق أبوزنيقة، وبما يتوافق مع المادة (15) من الاتفاق السياسي.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الدولة أعلن في مؤتمر صحفي رفضه لكل تلك الاجراءات التي اتخذها مجلس النواب وخلط الأوراق حيث اشترط توحيد المؤسسة العسكرية والاستفتاء على مشروع الدستور رغم أن ما اشترطه خارج المادة (15) من الاتفاق المذكور ومقررات أبوزنيقة مع علمه المسبق إن ما اشترطه غير قابل للتحقيق، أي بمعنى إبقاء الوضع على ما هو عليه.

اجتماعات القاهرة

ولفت حبارات إلى أن فشل اجتماعات لجنة المسار الدستوري المنعقدة حاليا في القاهرة متوقع، وذلك لأن الدستور والقاعدة الدستورية وضعت وسيلة لمتصدري المشهد، للبقاء أكثر مدة في مناصبهم تحت ذريعة عدم التوافق، خاصة وإنهم يدركون أن عامة الشعب لا تعير أي أهمية لمسألة الدستور، فمعظمهم لا يفقهون في موضوع الدستور، والدليل اليوم وبعد عشر سنوات من انتخاب المؤتمر الوطني في 2012 وهو أول جسم تشريعي في البلاد، وبعد ثمانية أعوام من انتخابات مجلس النواب، وبعد خمس سنوات من جاهزية مشروع الدستور للاستفتاء لم نر أي حراك حقيقي يطالب بالاستفتاء على مشروع الدستور، لأن عامة الشعب لا تفقه في موضوع الدستور ومدى أهميته لهم.

ويرى حبارات أن الحل يكمن في تعهد رئيس مجلس الدولة باحترام تعهداته التي أقرها بحضور راع دولي أو سنصبح أمام سيناريوهات لا يحمد عقباها ولا أحد يستطيع التنبؤ بها.