"بلومبيرغ": ماكرون يرفع شعار "أنا أو الفوضى"

تبنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووكلاؤه "نبرة" وصفها نقاد بـ"المروعة" خلال الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية، قبل جولة الإعادة للانتخابات التشريعية، قائلين إن البلاد تواجه "حالة من الفوضى" إذا لم تمنحه الأغلبية المطلقة في تصويت اليوم الأحد.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، فإن السياسي الوسطي، البالغ من العمر 44 عاما، قطع من وقته قبل زيارة رسمية لأوروبا الشرقية لمناقشة التصويت وقال للصحفيين يوم الثلاثاء إنه "لا يوجد شيء أسوأ من إضافة الفوضى الفرنسية إلى الفوضى في العالم".

بعد ثلاثة أيام حيث كان في زيارة إلى كييف، صور ماكرون خصومه اليساريين على أنهم "قوة خطيرة ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار وسط الحرب وارتفاع أسعار الطاقة".

وصل ماكرون إلى السلطة في عام 2017 واعدا بإحداث ثورة في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، لكن مسيرته الإصلاحية تباطأت بسبب الاحتجاجات وتوقفت بسبب جائحة كوفيد، بحسب التقرير الذي حمل عنوان "ماكرون: أنا أو الفوضى..".

أعيد انتخابه في أبريل/ نيسان، وأمامه الآن خمس سنوات أخرى لترك بصمته، لكن قدرته على تمرير الإصلاحات الرئيسية ستعتمد على عدد المقاعد التي يفوز بها تحالفه في الجمعية الوطنية (المؤسسة التشريعية في البلاد) المكونة من 577 مقعدا.

لكي يكون التشريع سلسا بالنسبة للرئيس، يحتاج إلى أغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مشرعا. وتشمل البنود المدرجة على جدول أعمال ماكرون خططا لزيادة سن التقاعد وإجراء إصلاحات ضريبية.

أظهرت النتائج بعد الجولة الأولى من التصويت في 12 يونيو/ حزيران أنه في حين أن تحالف ماكرون، لا يزال يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان، فمن المرجح أن تتقلص أغلبيته بشكل كبير، وربما تختفي.

أعطت استطلاعات الرأي التي صدرت الأسبوع الماضي نطاقا يتراوح بين 252 و 305 مقعدا. أي نتيجة ضمن هذا النطاق ستكون أضعف بكثير مما كانت عليه في المرة السابقة، عندما حصل على أغلبية كاسحة من 350 مقعدا سمحت له بتمرير إصلاح العمل.

ما مجموعه أقل من 289 مقعدا سيجبره على التنازل وإقامة تحالفات لتعزيز التعاون. يواجه ماكرون مخاطر أخرى أيضا، مثل تجمع "نوبيس" اليساري الذي يمضي ليصبح ثاني أكبر كتلة، وتشير الاستطلاعات إلى فوزه بما بين 140 و225 مقعدا.

إذا تمكن التحالف اليساري من الحصول على 185 مقعدا، فسيظهر كقوة معطلة، قادرة على المطالبة بإجراء استفتاءات، وسيكون قادرا على الدعوة إلى إجراء تحقيقات برلمانية، ويمكن أن يغمر المناقشات حول مشاريع القوانين بمقترحات تعديل.