الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على شركائه

يخطط الاتحاد الأوروبي لسن قواعد جديدة هذا الأسبوع، تسمح له بفرض عقوبات تجارية ضد الدول التي انتهكت شروطه لحقوق العمال وتغير المناخ في الصفقات الثنائية مع الكتلة.

القواعد الجديدة، التي ستوافق عليها المفوضية الأوروبية رسميا يوم الأربعاء، من المرجح أن تحظى بقبول واسع بين الدول الأعضاء وفي البرلمان الأوروبي، الذي يجب أن يوافق عليها.

وستشمل تطبيقا أكثر إحكاما لعناصر التجارة والتنمية المستدامة في الصفقات التجارية الجديدة والقدرة على فرض عقوبات مثل التعريفات إذا انتهكت الدول "الأحكام الأساسية"، وفقا لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الخطة.

من جانبه قال فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إنه يريد وضع "الاستدامة في قلب السياسة التجارية" من خلال تحسين إنفاذ بنود التجارة والتنمية المستدامة في الصفقات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من توصل منظمة التجارة العالمية إلى أول اتفاق لها بشأن الاستدامة والتجارة، مما يحد من الإعانات للسفن التي تصطاد في المياه الدولية غير المنظمة والمخزونات التي يتم صيدها بإفراط.

وقال دومبروفسكيس إن صفقة الصيد تمثل "نقطة تحول حقيقية" بعد 21 عاما من المحادثات، حيث تحولت الاستدامة من عرض جانبي إلى مركز الصدارة عندما يتعلق الأمر بالتجارة العالمية، مضيفا أنها تظهر رغبة أكبر من قبل المجتمع العالمي لمعالجة هذه القضايا .

وأضاف المسؤول الأوروبي: "سنحدد نهجنا الجديد بشأن فصول التنمية المستدامة في صفقاتنا التجارية الثنائية، بما في ذلك عن طريق تكثيف إنفاذ وتنفيذ التزامات الاستدامة".