"بلومبرغ": روسيا "تشد قبضتها" على الاتحاد الأوروبي

زعمت مصادر إعلامية غربية أن روسيا "شدت قبضتها" من جديد على إمدادات الغاز الطبيعي الموجه إلى الاتحاد الأوروبي، وسط أزمة تضخم كبيرة تعصف بدول الاتحاد.

وأشارت المصادر إلى أن روسيا "شددت قبضتها مرة أخرى على إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا، ورفضت عرضا من أوكرانيا لزيادة الكميات المرسلة عبر أراضيها لتعويض انخفاض التدفقات عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى ألمانيا".

وبحسب المقال المنشور في "بلومبرغ"، فقد "أظهرت نتائج الحجز أن شركة غازبروم الروسية اختارت عدم حجز مساحة إضافية لشحن الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية لشهر يوليو/تموز في مزاد يوم الاثنين الماضي".

واعتبرت الصحيفة أن هذا الإجراء "علامة أخرى على أن الإمدادات من موسكو قد تبقى مقيدة لأسابيع بعد أن قطعت روسيا شحنات الوقود عبر خط أنابيب التيار الشمالي 1، وهو أكبر خط للغاز (الروسي) إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يعمل بنسبة 40% من طاقته فقط".

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا "الضغط في ارتفاع أسعار الغاز، تسبب بزيادة الضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تكافح بالفعل في ظل ارتفاع التضخم".

وحذرت الصحيفة من أن "إمدادات الغاز للشهر المقبل قد تكون أكثر إحكاما، حيث من المقرر أن يتم إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي بالكامل لعدة أيام بسبب أعمال الصيانة السنوية".

وبدورها، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني، والذي يصل إلى 41.9 مليون متر مكعب اعتبارا من 11 يونيو/حزيران عبر خط "سودجا"، فيما تم رفض طلب العبور عبر خط "سوخرانوفكا" مرة أخرى.

وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية سيرغي كوبريانوف، للصحفيين إن تزويد "غازبروم" الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية سيتم بالمقدار، الذي أكده الجانب الأوكراني عبر نظام المعلومات الجغرافية 41.9 مليون متر مكعب اعتبارا من 11 يونيو/حزيران عبر خط "سودجا". فيما أكد رفض الطلب الخاص بخط "سوخرانوفكا".

منذ 11 مايو/أيار، توقفت أوكرانيا عن تلقي الغاز من أجل عبوره عبر "سوخرانوفكا GIS"، مشيرة إلى حقيقة أنها تحت سيطرة القوات الروسية (على أراضي جمهورية لوغانسك). نتيجة لذلك، لم يتبق سوى مدخل واحد لعبور الغاز إلى أوروبا - GIS "سودجا".

وصرحت شركة غازبروم أن نقل جميع الأحجام إلى خط "سودجا" أمر مستحيل من الناحية التقنية، مؤكدة أنها تفي بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين، ويتم دفع خدمات النقل بالكامل.