قانون إسقاط الحكومة وحل الكنيست... هل يمر بدعم القائمة العربية المشتركة؟

في ظل الصراع المحتدم مؤخرا بين المعارضة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو والائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت في الكنيست، يحاول الأخير إبقاء حكومته قيد العمل في ظل الفشل الذي مني به مؤخرًا، ومحاولات حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة.

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، بأن المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، تخطط لطرح مشروع قانون أولي لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، الأربعاء المقبل، ويحتاج المشروع إلى تمرير 3 أصوات في الكنيست بعد الانتخابات التمهيدية، بأغلبية 61 عضوا على الأقل من أصل 120 مقعدا.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إنه في حال عدم تمرير قانون الأبارتهايد، الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين، خلال الأسبوعين المقبلين، فإن الحكومة ستصل إلى نهاية طريقها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة الماضية، أنه نظرا للوضع السياسي الهش الذي يعيشه الائتلاف الإسرائيلي الحالي بزعامة نفتالي بينيت، ويمر به منذ توليه الحكم قبل حوالي العام، فإن بينيت قد بحث، أمس، إمكانية تشكيل ائتلاف جديد مع نتنياهو.

وأفادت القناة العبرية بأن نفتالي بينيت مهتم باستمرار الائتلاف الحاكم وتنفيذ سياساته، ولكن الوضع السياسي الضعيف الذي يعيشه منذ عام، خاصة مع تكرار تقديم بعض أعضاء الكنيست استقالاتهم من البرلمان الإسرائيلي، قد يدفعه للانضمام إلى نتنياهو وحزب "الليكود" الحاكم السابق لتشكيل حكومة بديلة في البلاد.

تصويت المشتركة

قال منصور دهامشة، سكرتير عام القائمة العربية المشتركة، وعضو الكنيست السابق، إن القائمة المشتركة ونوابها العرب داخل الكنيست الإسرائيلي سيصوتون لصالح قانون حل الكنيست الإسرائيلي والحكومة، والذهاب لانتخابات نيابية مبكرة من أجل إفراز حكومة جديدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن القائمة تقف مع إسقاط حكومة بينيت كونها حكومة يمينية استيطانية متطرفة، تعمل على البطش بالمواطنين العرب، بعنصرية وفاشية منقطعة النظير، غير ممارستها ضد الشعب العربي الفلسطيني التي فاقت كل التوقعات، والهجمة الشرسة على أهالي فلسطين في الضفة، والتي تكاد تكون هي الأشرس منذ عشرات السنين.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت، ماضية في قتل المواطنين الفلسطينيين في جنين، وكذلك الاعتداء على الأقصى والقدس والمقدسات الدينية، وقتل الصحفيين مثل ما حدث مع شرين أبوعاقلة، غير الممارسات اليومية الاستيطانية، وسن القوانين العنصرية، أبرزها محاولة تمرير قانون الأبرتهايد.

وتابع: "موقف القائمة المشتركة ثابت ومع حل الكنيست وإسقاط الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة من أجل أن يكون هناك ممثلون غير اليمين المتطرف الموجود اليوم في الحكومة من غلاة المستوطنين المتطرفين".

وبشأن حديث القائمة الموحدة عن أن إسقاط حكومة بينيت يعني إتاحة الفرصة لنتنياهو لترأس حكومة جديدة، يرى دهامشة أن هذا الكلام غير صحيح، وفزاعة لا أساس لها من الصحة، فالانتخابات الجديدة ستكون ديمقراطية لكل المواطنين، وهناك تحالفات وتشكيلات جديدة ستدفع إلى مشهد جديد مختلف تمامًا عن اليوم.

ومضى قائلًا: "نحن لا نخاف من حكومة نتنياهو أو غيره، سنستمر في نضالنا من أجل مصلحة شعبنا، وهذه الحكومة أثبتت أنها أسوأ من حكومة بنيامين نتنياهو، لذلك هذه الفزاعة لم تعد تخيفنا، ونريد أن نعمل من أجل تغيير الواقع السياسي الغريب الفاشي العنصري ضد المواطنين العرب".

وأوضح أن القائمة تعمل على إسقاط الحكومة الحالية، والذهاب لانتخابات جديدة، مضيفًا: "ليكن ما يكون بعدها، سنتعامل مع كل حكومة بشكل نضالي وكفاحي دون أي تردد، ومن أجل مصلحة المواطنين الفلسطينين".

نجاح مستبعد

بدوره أكد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن حزب الليكود ينوي تقديم مقترح قانون بحل الكنيست، يوم الأربعاء المقبل، ولكن نجاح هذا الأمر متوقف على العضو المنشق عن حزب "يمينا" نير أورباخ بدعم القانون لحل الكنيست، ولكن النائب وآخرون ليسوا على عجلة من أمرهم في الذهاب لانتخابات جديدة.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إذا شارك أورباخ في إسقاط حكومة بينيت، هذا يعني وفقًا للاتفاق ما بين الائتلاف الحكومي، تولي يائير لابيد للحكومة، لأن الاتفاق ينص على تولي لابيد في حال كان عضو من حزب يمينا السبب في إسقاط الحكومة، وبذلك يدير الحكومة الانتقالية.

وأكد أن هذا النائب هو السبب الرئيسي في إمكانية إسقاط حكومة بينيت، وربما يعيد نظره بالقرار، وكذلك من الممكن أن تعيد القائمة المشتركة النظر في قرارها، نظرًا لأان استطلاعات الرأي لا تمنحها قوة أكبر مما هي عليه اليوم.

وأوضح أن تصويت القائمة المشتركة لا يكفي لإسقاط حكومة بينيت، لأنها لا تكفي لضمان 61 عضوًا في الكنيست وهو العدد المطلول لحل الحكومة والبرلمان، وهو غير متوفر إلى الآن.

وقال إن الليكود ينتظر ضمان أعلبية برلمانية لحل الكنيست لطرح القانون يوم الأربعاء المقبل، وفي حال لم يضمن هذا العدد سيضطر إلى سحب المقترح، لأنه بذلك الفشل يطيل عمر الحكومة لـ 6 أشهر إضافية.

ووعد العضو المنشق عن حزب "يمينا" نير أورباخ بعدم التصويت لإسقاط الحكومة بعد إعلان قراره الانسحاب من الائتلاف الحاكم الأسبوع الماضي.

وصوتت القائمة المشتركة، الشهر الماضي، ضد مشروع قانون قدمته المعارضة الإسرائيلية بزعامة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بسحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت.

وبررت القائمة المشتركة تصويتها ضد حجب الثقة عن حكومة بينيت بالقول في بيان إنها لن تدعم أي خطوة تعيد نتنياهو للحكم، مؤكدة أنها تعمل فقط "وفق مصلحة المجتمع العربي وتحصيل حقوقه بكرامة".

وأضافت المشتركة: "نحن ضد نهج نتنياهو ولن ندعم أي اقتراح حجب ثقة يقدمه الليكود ولن نكون ولا بأي شكل من الأشكال طوق نجاة لنتنياهو ولحزبه كما أننا لن ندعم حكومة بينيت ولن ننقذها من الانهيار... موقفنا من نتنياهو وسياسته العنصرية واضح وهو ليس البديل لهذه الحكومة المتساقطة".

وأظهر استطلاع للرأي داخل المجتمع العربي بإسرائيل، أنه حال تم حل الكنيست، والذهاب لانتخابات مبكرة، فسوف تحصل القائمة المشتركة (لديها 6 مقاعد في الكنيست الحالي)، على 8 مقاعد، فيما لن تتجاوز القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس (لديها حاليا 4 مقاعد)، عتبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.

وتواجه حكومة بينيت التي جرى تشكيلها قبل نحو عام، أزمات كبيرة تهدد وجودها، بما في ذلك بعد خسارتها الأغلبية البرلمانية، عقب انسحاب أكثر من نائب من الائتلاف الحكومي، وفشل الائتلاف في تمرير عدة قوانين، كان أبرزها قانون الأبرتهايد، الذي قال بينيت إن الفشل في تمريره قد يؤدي إلى انهيار الحكومة.