الغنوشي يدعو التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد ويؤكد أن "الانقلاب ينحسر"... فيديو

دعا رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إلى لمقاطعة الاستفتاء الشعبي على الدستور المقرر في 25 يوليو/ تموز المقبل، معتبرا الطريق الذي يمضي فيه الرئيس قيس سعيد طريقا مسدودا.

وقال الغنوشي، في حوار مع قناة "الجزيرة"، إن "الرئيس سعيد يدعو لما يسميها جمهورية جديدة بإرادة فردية تجمع السلطات في يد حاكم مطلق"، مضيفا: أن "النهضة لا تطالب بالعودة الى السلطة بل إلى استعادة الديمقراطية في البلاد ".

وتابع: "لا خير في النظام الفردي الذي لا يمكن إصلاحه إلا عبر التخلي عنه والعودة الى الديمقراطية"، مؤكدا أن "مؤسسات الدولة لا يمكنها العمل إلا في إطار الدستور، ولا يمكنها أن تقبل الانقلاب على الدستور طويلا".

وأردف الغنوشي أنه "عندما يصبح الشعب في واد والحكومة في واد، فإن مؤسسات الدولة لن تقف إلا في جانب الشعب"، مستطردا أن "التحركات الأخيرة (إضراب القضاة والقطاع العام) تدل على أن الانقلاب ينحسر، وصفوف الشعب تتسع من أجل العودة للحرية".

واعتبر رئيس ركة النهضة، أن "الدساتير لا تكتب على عجل وإنما على نار هادئة، كما كان الشأن مع دستور 2014 الذي وصفه بأعظم دساتير العالم"، قائلا: "نحن اليوم إزاء تمثيلية هزيلة وجزء من الانقلاب على المجتمع".

وتسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، مسودة مشروع الدستور الجديد.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إن "الرئيس قيس سعيد استلم نسخة من مشروع الدستور الجديد قدمها رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد"، مشيرة إلى أن "هذا الدستور سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو/ تموز المقبل".

ووفقا للبيان، "استقبل الرئيس قيس سعيّد، بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، مؤكدا أن "اللقاء مثّل "فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة".

من جانبه، أكد الرئيس قيس سعيد، بهذه المناسبة، أن "مشروع الدستور ليس نهائيا وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير".

وانطلقت في تونس، مؤخرا، أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

ويشارك في الحوار عدد من الأحزاب، فيما رفضت المشاركة قوى سياسية واجتماعية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة "النهضة" و"قلب تونس" و"التيار الديمقراطي".