لماذا تحتل أغلب الدول العربية مراتب متأخرة في مؤشر السلام العالمي

أصدر معهد السلام والاقتصاد العالمي "مؤشر السلام العالمي لعام 2022" حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا، بعد أن حلت في المرتبة 23 عالميا من بين 163 دولة.

وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى "الأقل" في مؤشر السلام في العالم للعام السابع على التوالي، رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف.

وكشفت نتائج المؤشر تحسن النتائج الإجمالية في 12 دولة من بين 20 دولة في المنطقة، فيما سجلت 8 دول تدهوراً في مؤشر السلام.

وجاء اليمن في ذيل قائمة الدول، ليصبح الأقل بمؤشر السلام في الشرق الأوسط وحتى في العالم، ويحل مكان سوريا التي كانت في تلك المرتبة منذ 2014.

كما شهد السودان أكبر تدهور في مؤشر السلام في المنطقة، واحتل رابع أقل مرتبة بمؤشر السلام، فيما تحسنت المؤشرات في ليبيا بعد هدوء نسبي خلال الفترة الماضية، ولكنها تبقى من الدول الأقل على مؤشر السلام العالم.

ويقيس المؤشِّر حالة الأمن والسلام في ثلاثة مجالات: مستوى السلامة والأمن المجتمعيين، ومستوى النزاعات المستمرَّة، ودرجة العسكرة.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، د. على الأحمد، إن "المنطقة العربية متأثرة جدا بكل ما يجري في العالم، ومازالت عوامل التقسيم أكثر تأثيرا من العوامل الاجتماعية، والمنطقة لديها إمكانية أن تُحتل على المستوى الثقافي".

وتابع: "هذا الأمر يؤدي لتراجع السلام الأهلي وهذا الأمر يتطور إلى الأسوأ، مضيفا أن دول المنطقة التي لازالت تحتل مستوي جيد على مستوى السلام ولم يصبها احتلال أو حركات إرهابية أو قلاقل اجتماعية كبرى، فهذا لا يعني بالضرورة أنها ستبقى كذلك بسبب وجود اضطرابات في الدول المجاورة قد تنتقل إليها".

وأوضح الأحمد أنه يجب العمل على المستوى الوطني المحلي للنهوض بالواقع المجتمعي، كما يجب العمل والتعاون على المستوى الأوسع الإقليمي العربي أو الشرق الأوسطي لتفادي مخاطر تدهور حالة السلام.

من جانبه أكد خبير الشئون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار، أن البنية المجتمعية لدى بعض الدول تولد نزاعات بسبب التعددية في القوميات والطوائف، مبينا أن أي سلطة محلية لن تستطيع مواجهة هذه التهديدات التي تطال التماسك المجتمعي، إذا لم يتم وضع خطة شاملة لمواجهة التزايد السكاني في ظل قلة الموارد.

وأضاف خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية أن الدول العربية مازالت لم تصل إلى المعايير التي تجعلها تندرج ضمن مصاف الدول في مؤشر السلام العالمي بسبب بنيتها المجتمعية، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى الاعتماد على الأمن السياسي لضبط إيقاع المجتمعات بعيدا عن استخدام القوة العسكرية.

ولفت، عازار، إلى ضرورة ترسيخ مفهوم المواطنة في المجتمعات العربية التي مازال لديها الارتباط بالقبيلة والعشيرة، كما أوضح أنه لا يمكن التحكم في هذه المجتمعات دون عمل السلطات على ترسيخ مفهوم "الدولة الأمة" وليس مجرد عدة شعوب تعيش ضمن حيز جغرافي ضيق.

للمزيد تابعوا برنامج "مساحة حرة"

إعداد وتقديم: دعاء ثابت