محلل: الأزمة بين وزارتي الخارجية المصرية والليبية ستكون لها تداعيات سلبية على البلدين

اعتبر المحلل السياسي المصري علاء فاروق، اليوم الخميس، أن الصدام الحاصل بين وزارة الخارجية الليبية ونظيرتها المصرية، سيكون له تداعيات سلبية على مستوى العلاقات بين البلدين.

بنغازي – سبوتنيك. وقال فاروق، ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول تصريحات وزارتي الخارجية المصرية والليبية وتداعياتها وهل تعتبر بداية أزمة بين البلدين إن "الصدام العلني بين وزارتي الخارجية في مصر وليبيا ستكون له تداعياته السلبية على العلاقة بين البلدين إن لم يتم احتوائها من قبل الخارجية الليبية والمصرية"، مضيفا أن "الغريب كيف يصل الأمر لهذا الصدام والشد والجذب بين مؤسستين هم مفترض أصل الدبلوماسية والتعامل بحكمة".

وأوضح المحلل السياسي المصري أنه "ربما وكيل وزارة الخارجية الليبية أخطأ في التصريح سواء عمدا أو سهوا؛ وكان من السهل التراجع عن ذلك وكان من الأسهل تقبل الخارجية المصرية للتراجع أو مطالبته بالاعتذار وتوضيح الموقف وكفى بدلا من الدخول في حرب بيانات وتصريحات".

واستطرد قائلا: "لكن يبدو الاحتقان سيد الموقف بين حكومة الدبيبة والدولة المصرية خاصة بعد إقحام مصر لموضوع خارطة الطريق في موقف بين دولتين".

وأشار إلى أن "المنافذ البرية فعلا تستحق إعادة نظر خاصة منفذ امساعد لما تكرر فيه من أخطاء وإهانة لبعض الضيوف الليبيين وربما لطبيعة المنفذ الأمنية يتم التشديد في الإجراءات"، مشيرا إلى أنه "لكن لا يجب أن يصل الأمر للإهانة أو الجباية وكذلك المنافذ الحدودية الليبية عليهم محاربة الجريمة وإيقاف مافيا الهجرة غير الشرعية التي تستغل العمالة المصرية المغلوبة على أمرها."

واختتم حديثه: "لذا نطالب الوزارتين بالتهدئة واحتواء الأزمة وعلى كل طرف التحقيق فيما وجه إليه بدلا من الهروب منه وإلقاء اللوم على غيره".

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن تعليق وزارة الخارجية المصرية على مسألة انقضاء تفويض حكومة الوحدة الوطنية يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لليبيا و تعديا على سيادتها الوطنية.

وقالت الخارجية الليبية، في بيان لها اليوم الخميس أنها "تستغرب تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية بشأن حكومة الوحدة الوطنية وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف، وتعتبره تدخلا في الشأن الليبي وتعديا على السيادة الوطنية باعتبار العملية السياسية ملكية وطنية لليبيين وحدهم".

ونوهت بأن "اتفاق جنيف أكد على انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات وجعل المواعيد تنظيمية وليست ملزمة".

وأضافت الخارجية الليبية أنها "تابعت رد الخارجية المصرية فيما يتعلق بالشكوى المثارة من المواطنين الليبيين على الحدود الليبية المصرية وتعتبره ردا في غير محله ومجافيا للواقع والحقيقة".

وكانت الخارجية المصرية قد نفت أمس تصريحات حكومة الوحدة الوطنية الليبية حول إساءة الجانب المصري معاملة الليبيين بالمنافذ البرية، مشيرة لاستغلال أطراف لم تسمها مثل تلك التصريحات لصرف الأنظار عن انقضاء تفويض حكومة الوحدة.