ما الذي ستستفيده السعودية من استثماراتها في مصر ولماذا تركز القاهرة على مشاريع الطاقة المتجددة؟

حققت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة استثمارات ضخمة، حيث اتفقت السعودية على قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر مستقبلا، بعدما وقعت على صفقات تجارية واستثمارية تقدر بنحو 8 مليارات دولار.

وذكر البيان الختامي حول لقاء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الجانبين اتفقا على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا و"نقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية"، إلى جانب تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤيتي السعودية 2030 ومصر 2030.
وأكد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عددا من القطاعات المستهدفة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وطرح البعض تساؤلات بشأن الاستثمارات السعودية للقاهرة ومدى استفادة المملكة منها، ولماذا تركز القاهرة على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، رغم توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

استفادة متبادلة
اعتبر فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي أن مثل هذه الاتفاقيات والصفقات بهذه المبالغ دليل ومؤشر واضح على توثيق وإقامة واستمرارية العلاقات المستدامة بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الأعمال والدبلوماسية التي قامت بها المملكة تعمق وتدعم علاقات جديدة وفقًا للمتغيرات السياسية الطارئة على مستوى الشرق الأوسط، ودليل العمل على مفهوم جديد للسياسة المستدامة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات والاستثمارات تعود بالنفع على الشعبين العربي والسعودي.

وأكد أن الاستثمارات تحمل في طياتها السياسية تدعيم مبادئ السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الأمن القومي العربي، باعتبار أن مصر والمملكة هما رأسا الحربة وقائدتا المشروع التكاملي، وانعكاساته على الشرق الأوسط، موضحًا أنها تدعم التقارب السعودي المصري بقوة.

مكاسب سعودية
بدوره قال ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، أن الاستثمارات السعودية والاتفاقيات التي وقعتها مع مصر والتي بلغت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة، بقيمة تتجاوز 29 مليار ريال، وأبرزها في قطاع الطاقة، تأتي تكملة للاتفاقيات السابقة بين المملكة ومصر والتي بلغت 165 اتفاقية بقيمة تجاوزت أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال ما يقارب 7 آلاف شركة سعودية متواجدة داخل جمهورية مصر العربية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك نشاط كبير ومستمر في التبادل التجاري بين الرياض والقاهرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2021 إلى 54 مليار ريال سعودي، بارتفاع وصل إلى 87% مقارنة بعام 2020.
وأكد أن الفائدة في مجال الاستثمار تكون متبادلة، فالمملكة تستقبل استثمارات مصرية بقيمة تتخطى 5 مليارات دولار، من خلال أكثر من 800 شركة مصرية داخل الأراضي السعودية، كما أن حجم الواردات من مصر للسعودية يعادل 16 مليار ريال.
وأكد أن المملكة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وفتح استثمارات جديدة في بلدان عربية وأوروبية، مؤكدًا أنها تصب في صالح الاقتصاد السعودي والمصري، وتحقق رؤية المملكة 2030، وتؤكد على قوة ومتانة العمل التجاري والاقتصادي بين الدولتين، ما يضمن أمن واستمرار المنطقة ويجعلها بيئة خصبة للاستثمارات الأجنبية.

إنعاش الاقتصاد المصري
بدوره اعتبر الاقتصادي المصري هاني أبوالفتوح، أن إعلان المملكة العربية السعودية هذه الاستثمارات الضخمة في مصر، تصب في صالح مساع القاهرة الدائمة إلى استثمارات الأجنبية المباشرة وهذه الاستثمارات تضخ أموالا نقدية في شريان الاقتصاد المصري.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الاستثمارات تحقق هدف مصر من دخول وتدفق العملات الأجنبية للداخل، واستفادات أخرى، منها أن هذه الاستثمارات تفيد الاقتصاد وتعزز من معدلات النمو وتقلل معدل البطالة، وغيرها من الفوائد الاقتصادية.
وفيما يخص استفادة المملكة من هذه الاستثمارات، يرى أن السعودية لديها طفرة كبيرة جدا في الموارد النفطية في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر النفط إلى أرقام لم يصلها من قبل، وأحدث هذه الطفرة طفرة أخرى في زيادة الموارد السيادية للسعودية، وهي بحاجة إلى تنمية هذه الموارد بما يعود بالنفع على الشعب السعودي وتعظيم الثروة للأجيال القادمة.
وتابع: "فقررت السعودية أن تضع استثماراتها في مصر، بدلا من وضع كل الاستثمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى، فبحسب الظروف السياسية الحالية قررت الدول الخليجية تنويع استثماراتها وعدم تركيزها في بلد واحد".

وفيما يخص اهتمام الاستثمارات في مصر بمجال الطاقة المتجددة واتجاه مصر لإنشاء مفاعل نووي رغم توافر الغاز، قال إن مجال الطاقة المتجددة مجال واعد، والطاقة لا تنبض، ومصر غنية بموارد الطاقة المتجددة، وهي استثمارات بكر واعدة تعطي عوائد جيدة بشرط استخدام التقنيات والتكنولوجيا المناشبة لإدارة هذه المشاريع.

تنويع مصادر الطاقة
في السياق أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول والخبير المصري في مجال الطاقة، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الطاقة المتجددة، وأن الاستثمارات التي أعلنتها السعودية مؤخرًا في مصر، تخدم معظمها هذا الاتجاه.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مصر ليست من ضمن الدول الغنية بالغاز الطبيعي، لكنها تحقق الاكتفاء الذاتي منه، وهي تسعى حاليًا إلى تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على الطاقة المتجددة باعتبارها طاقة لا تنفد مثل باقي أنواع الطاقة الأخرى، لذلك اهتمت مصر بجلب استثمارات في هذا المجال.
وأكد أبو العلا أن مصر لديها ثروات طبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتسعى للاستفادة منها في إنتاج كميات وأنواع مختلفة من هذه الطاقة، سواء الشمسية أو طاقة الرياح، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري.
وأوضح أن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مكلف ماديًا، ولن يكون له انعكاسات اقتصادية ملموسة على المستوى القريب، لكن على المستوى المتوسط والبعيد قد يساهم بقوة في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث يعد من المجالات الواعدة والتي تحظى باهتمام دولي، لا سيما في ظل السعي لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.
ووقّعت شركة "أكوا باور" السعودية، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، اتفاقيات تطوير وبناء أكبر مشروع طاقة رياح في الشرق الأوسط، الذي سيقام في مصر بسعة إنتاجية تبلغ 1.1 غيغاواط، وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.
ويعد المشروع الجديد، أكبر مشروع طاقة رياح في الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، إذ سيكون مصممًا لاستخدام أحدث تقنيات توربينات الرياح، التي يصل ارتفاع ريشاتها إلى نحو 220 مترًا، لتكون الأعلى ارتفاعًا في منطقة خليج السويس.
يُذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية في مصر بين موسكو والقاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015. إن محطة الطاقة النووية في الضبعة هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم بناؤها على ساحل البحر الأبيض المتوسط.