نواب فرنسيون يقترحون إدراج الإجهاض ضمن الحقوق الدستورية

تعتزم مجموعة من نواب فرنسيين من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، اقتراح مشروع قانون لإدراج حقوق الإجهاض ضمن الحقوق المنصوص عليها في الدستور.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" بيانا صادرا عن عضوين في البرلمان، اليوم السبت، أفاد بأن مجموعة من المشرعين ينتمون إلى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيقترحون مشروع قانون لإدراج حقوق الإجهاض في دستور البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا صادرًا عن 50 عامًا، وجردت النساء من الحماية الدستورية للإجهاض.

يشار إلى أن الحق في الإجهاض في فرنسا مدرج بالفعل في قانون صدر عام 1975 متعلق بالإنهاء الطوعي للحمل ضمن الإطار القانوني الذي يلغي تجريم الإجهاض.

من جانبها، قالت ماري بيير ريكسين، عضوة البرلمان وحزب "الجمهورية على الطريق"، إن القانون الدستوري سيعزز حقوق الإجهاض للأجيال القادمة، مضيفة أن "ما حدث في مكان آخر يجب ألا يحدث في فرنسا".

ويشمل مشروع القانون حكما يجعل من "المستحيل حرمان أي شخص من الحق في إنهاء الحمل طوعا''، وفقا للبيان، الذي أصدره عضوان في الجمعية الوطنية، أقوى مجلس برلماني في فرنسا.

ووصف أورور بيرج، زعيم مجموعة حزب ماكرون في البرلمان، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حقوق الإجهاض بأنه "كارثي على النساء في جميع أنحاء العالم".

وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، أمس الجمعة، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، في حكم تاريخي ينهي نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن هذه القضية تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والانقسام والتي تسببت في توترات في الحياة السياسية الأمريكية.

وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمراة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.